الزيارة الاخيرة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي لعمان كانت قصيرة جداً ، ولم تسفر عن تقرير تفصيلي حول الأداء الاقتصادي خلال سنة 2016. وقد آثرت البعثة أن تترك جلسات البحث والحوار والتقييم مع الحكومة للاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سينعقد في واشنطن في الأسبوع القادم.

سوف يمثل الأردن في ذلك الاجتماع كل من وزير المالية السيد عمر ملحس ، ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ، وسيكونان جاهزين لمواجهة الصندوق باكبر قدر من الثقة ، وأقل قدر من الاعتذار والتبرير.

فيما يتعلق بالجانب النقـدي ستكون مهمة محافظ البنك المركزي في غاية السهولة ، فالامور على ما يرام ، والجهاز المصرفي قوي ، وسعر الصرف ثابت ، واحتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الاجنبية عند مستوى مريح.

لكن مهمات البنك المركزي لم تعد تقتصر على إدارة السياسة النقدية ، فقد توسعت كثيراً وصار البنك مطالباً باتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي ، وخلق فرص عمل ، والإشراف على مؤسسات ونشاطات مالية غير مصرفية كانت دائماً خارج نطاق مهمات البنوك المركزية.

المهمة الصعبة ستكون من نصيب وزير المالية ، لأن إدارة الشؤون المالية هي محور عملية الإصلاح الاقتصادي في البرنامج ، ليس فقط من ناحية تخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، بل تخفيضها بالأرقام المطلقة أيضاً ، وهي مهمة صعبة بالنظر لعدم مرونة الموازنة حيث الجزء الأعظم منها غير قابل للتصرف.

مع ذلك فإن القياس سيكون على ضوء التوقعات ، وبهذا المقياس يبدو أن وزارة المالية حققت ما كان مطلوباً منها ، سواء في مجال تخفيض عجز الموازنة إلى مستوى 2ر3% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو السيطرة على المديونية التي تم إيقافها عند حدها بحيث لم تعد تسبق الناتج المحلي الإجمالي في نموها ، وبذلك تم وقف التصاعد في الدين العام تمهيداً لبدء رحلة الهبوط الذي سوف يتحقق عن طريق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، وهي مهمة قابلة للتحقيق خاصة إذا ارتفع معدل التضخم في 2017 إلى مستوى 5% كما هو متوقع.

يبقى أن أمام وزارة المالية مهمات إدارية لتطوير أجهزتها وأساليب عملها وفق أحدث الممارسات العالمية ، وهي مهمة لا تلقى ما تستحق من اهتمامات الرأي العام.