الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا أطلق أزمة لم تنته بعد. أركان أحزاب المعارضة والمراقبون من الاتحاد الأوروبي يصرون على أن تزويراً أو تجاوزاً رافق الاستفتاء، وقد أعلنت المعارضة التركية أنها ستتحدى نتائج الاستفتاء في البرلمان أو في المحاكم، رغم إصرار لجنة الاستفتاء التابعة لأردوغان على صحة النتائج، وقول أردوغان إنه يثق بأن المحاكم ستؤيده.

نتيجة الاستفتاء الرسمية كانت موافقة 51.4 في المئة على التعديلات الدستورية ومعارضة 48.5 في المئة. الحكومة التركية أشرفت على إجراء الاستفتاء وتقرير المراقبين الدوليين قال إن فرص التصويت لم تكن متكافئة فجانب واحد طغى على الاستفتاء وفرض قيوداً على الميديا، وحدَّ من قدرة ناس كثيرين على الوصول الى مراكز الاقتراع. وقرأت أن نتيجة الاستفتاء قتلت الديموقراطية في تركيا وأعطت أردوغان صلاحيات ديكتاتورية، لذلك هو يعتقد أن من حقه البطش بالمعارضة.

أردوغان يقول إن 25 مليوناً صوتوا الى جانب التعديلات الدستورية، ويرى أنه يملك تصريحاً للسير بتركيا كما يريد، ومن ضمن هذا عودة عقوبة الإعدام رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بأن عودتها ستُقابَل بإلغاء طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

لاحظتُ أن دونالد ترامب كان الوحيد بين قادة العالم الغربي الذي أرسل تهنئة الى أردوغان على فوزه بالاستفتاء، وقد أعلن أن أردوغان سيزور واشنطن الشهر المقبل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً هنأ أردوغان.

أجد الحديث عن «قتل» الاستفتاء الديموقراطية في تركيا خطأ أو مبالغة. الديموقراطية في تركيا تعاني منذ مجيء أردوغان الى الحكم، وزادت معاناتها بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15/7/2016. هناك 113 ألف معتقل بينهم 2.575 من القضاة والمدعين العامين، وقد طرِد 125 ألفاً من وظائفهم، وأغلق 177 من أجهزة الميديا ثم أعيد فتح 11 منها، كذلك أغلقت ألفا مدرسة وجامعة وبيت طلبة، وسُجِن 131 صحافياً.

أردوغان يوصَف بأنه «سلطان» جديد. والتهمة ليست بعيدة من الواقع، فهو قرر أنه انتصر رغم تقارب النتيجة والمخالفات الكثيرة في عملية التصويت لتأتي بنعم. هو يتجاوز أن غالبية في إسطنبول وأنقرة وإزمير، أي أكبر الحواضر التركية، صوتت ضد التعديلات الدستورية، ومثلها فعلت بلدات وقرى في مناطق الأكراد.

أخشى أن يرتد تشدد أردوغان على الأتراك جميعاً، فالبلاد تعاني من موجة إرهاب مستمرة، وهي في حرب مع حزب العمال الكردستاني، وتوجد قوات تركية داخل سورية لمحاربة «داعش» والإرهابيين الآخرين. وهذا كله فيما الاقتصاد التركي يعاني بعد فترة ازدهار غير مسبوقة بدأت بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

لا أرى أن أوروبا من أولويات أردوغان الآن. هو أعلن عن استفتاء لسحب طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي، ويركز على إضعاف المعارضة. أساليبه تتجاوز القانون كما في الاستفتاء نفسه، ومشكلة المعارضة في مواجهة الرئيس التركي أنها ليست موحدة، والحزب الرئيسي فيها هو حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده كمال كيليجدارأوغلو. أما حزب الشعب الديموقراطي، أو حزب الأكراد في تركيا، فقد سجن أردوغان اثنين من أبرز قادته.

تركيا كانت دولة شبه ديموقراطية حتى مجيء حزب العدالة والتنمية الى الحكم سنة 2002، وأردوغان عمل يوماً بعد يوم لانتزاع السلطات من البرلمان، ولإخضاع القضاء لإرادته، حتى لم يبقَ في تركيا شيء من مظاهر الديموقراطية السابقة.

ربما جاء يوم يكتشف فيه أردوغان أنه لا يستطيع أن «يُفصِّل» العالم على قياسه الشخصي، ولكن أخشى أن يدفع المواطن التركي ثمن طموح أردوغان، حتى لا أقول غروره، قبل أن يستفيق الرئيس أو يُعزَل.