طالب مراقب عام الشركات رمزي نزهه من إدارة شركة الأردن ديكابلوس للأملاك معالجة تحفظات مدقق الحسابات بما يتفق وإحكام قانون الشركات . خصوصا وان مدقق الحسابات قد أورد رأي متحفظا عند دراسته للبيانات المالية للشركة لعام 2016 مؤكدا بضرورة تصويب الأوضاع التي أوردها المدقق بالحال وفيما يلي أساس الرأي المتحفظ كما هو مبين في الإيضاحات حيث يتضمن بند موجودات لعمليات غير مستمرة في قائمة المركز المالي الموحدة كفوائد بنكية مرسملة على كلفة مشروع دبين بمبلغ 1.461.270 دينار تمت رسملتها خلال السنة بدلا من قيدها على قائمة الدخل الشامل الموحد ، وقد بلغ رصيد الفوائد التي تمت رسملتها على حساب المشروع منذ التوقف عن العمل في المشروع مبلغ 5.668.590 دينار كما في 31 كانون الأول 2016 ، هذا وتنص معايير التقارير المالية الدولية على انه اذا تم إيقاف العمل في المشاريع تحت التنفيذ فلا يجوز رسملة الفوائد التي تتعلق بتمويل المشاريع تحت التنفيذ كجزء من كلفة المشروع .

كما هو مبين في إيضاح (4) يتضمن بند مشاريع تحت التنفيذ فوائد بنكية مرسملة على كلفة مشروع العبدلي بمبلغ 335.443 دينار تمت رسملتها خلال السنة بدلا من قيدها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .

وقد بلغ رصيد الفوائد التي تمت رسملتها على حساب المشروع منذ التوقف عن القمل في المشروع بمبلغ 718.849 دينار كما في 31 كانون الأول 2016 ، هذا وتنص معايير التقارير المالية الدولية على انه اذا تم إيقاف العمل في المشاريع تحت التنفيذ فلا يجوز رسملة الفوائد التي تتعلق بتمويل المشاريع تحت التنفيذ كجزء من كلفة المشروع .

كما هو مبين في إيضاح (4) يتضمن بند مشاريع تحت التنفيذ كلفة مصاريف دراسات وتصميم وإنشاء منتجع سياحي في منطقة البحر الميت وكلفة مشروع العبدلي بمبلغ 1.864.008 دينار و 9.510.766 دينار على التوالي كما في 31 كانون الأول 2016 ، تم التوقف عن العمل بهذه المشاريع ، ان التوقف عن العمل بهذه المشاريع يعد مؤشر على وجود تدني في قيمتها ، لم تقم الإدارة بتزويدنا بدراسة شاملة لتدني المشاريع تحت التنفيذ وإمكانية استرداد قيمة هذه المشاريع ، لذا لم نتمكن من التأكد من ضرورة تسجيل مخصص تدني على قيمة المشروع إن وجد ، وبالتالي لم نتمكن من تحديد أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة ، إن إمكانية استرداد قيمة المشاريع تحت التنفيذ تعتمد على استكمال تنفيذ المشاريع ونجاح عملياتها وتحقيق أرباح وتوفر سيولة نقدية في المستقبل .

كما هو مبين في إيضاح (8) يتضمن بند استثمار في شركة حليفة حصة المجموعة بشركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة مساهمة 30.3% ، بلغت قيمة الاستثمار بالشركة الحليفة مبلغ 4.518.050 دينار كما في 31 كانون الأول 2016، هذا ولم يتم تزويدنا بالقوائم المالية المدققة كما في 31 كانون الأول 2016 للشركة الحليفة وبدراسة تدني لهذا الاستثمار ، وبالتالي لم نتمكن من تحديد الأثر لذلك على القوائم المالية الموحدة ، علما بأن القوائم المالية الغير مدققة للشركة الحليفة تشير إلى فروقات بين قيمة الاستثمار وحصة الشركة من صافي موجودات الشركة الحليفة بمبلغ 2.186.455 دينار ، كما لم يتم تزويدنا بتقييم حديث الاستثمار المجموعة في موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الآخر إيضاح (9) لهذا لم نتمكن من تحديد أثر أية تدني في القيمة العادلة على القوائم المالية الموحدة .

وبناء عليه بتوجب على إدارة الشركة معالجة تحفظات مدقق الحسابات بما يتفق وإحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتزويدنا بالقرارات والإجراءات المتخذة بالخصوص أعلاه خلال شهر من تاريخه.