استضافت جمعية البنوك في الاردن اجتماعا تشاوريا لخبراء مصرفيين وعاملين في السوق المالية المحلية لدراسة إنشاء شركة استعلام ائتماني نص عليها قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010.

وأكدوا خلال اللقاء التشاوري الذي دعت الجمعية امس ضرورة ان تشمل الشركة عمليات الاستعلام الائتماني للعملاء في شركات الوساطة المالية.وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الاردن مروان عوض الذي ترأس الاجتماع ان اللقاء هدف الى التشاور لبحث الخطوات لإنشاء شركة استعلام ائتماني حسب متطلبات القانون.

وأضاف ان البنك المركزي انتهى من إعداد الأنظمة التنفيذية والتعليمات للقانون وسيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء لإقرارها للبدء بإجراءات تأسيس شركة إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة، حيث ستحدد طبيعة المعلومات الائتمانية التي ستتناولها الشركة.

واقترح عوض ان يكون رأسمال الشركة مليوني دينار توزع حسب الحصص التي حددها القانون بحيث تكون حتى نسبة 49 بالمئة بأسماء مقدمي الائتمان او مزودي البيانات والنسبة المتبقية للأشخاص الاعتباريين.

وطلب من المشاركين في الاجتماع التشاوري والراغبين في المساهمة في شركة الاستعلام الائتماني المنوي تأسيسها تسجيل أسمائهم ودون ان تترتب عليهم أي التزامات مستقبلية نحو الشركة.وقال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور أحمد عتيقة ان الهدف من إنشاء الشركة لشمول البنوك وشركات الاتصالات والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر بالاستعلام، واجبار البنوك بالاستعلام عن العميل وتبادل المعلومات بين شركة الاستعلام والبنك،مؤكدا أن أفضل طريقة لاستقطاب شركات عالمية صاحبة خبرة في مجال الاستعلام الائتماني هو طرح عطاء دولي من قبل البنك المركزي.وعرض عوض لأبرز مواد قانون المعلومات الائتمانية المؤقت وأبدى ممثلو البنوك والشركات المالية ملاحظاتهم حول مواده.