اعلن رئيس لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو النائب خليل عطية عن ادانة مسؤولين سابقين في القضية رافضا الافصاح عن اسمائهم.
وقال عطية خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم الاربعاء ان اللجنة انتهت إلى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون حيث شهدت قضية الكازينو إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات .
وتابع ان اللجنة كشفت عن مخالفة متطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة الى وجود مخالفات للمعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة.
وتلى رئيس اللجنة بيانا خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عضوا اللجنة صالح اللوزي وعبدالرحيم البقاعي بالاضافة الى عدد من النواب جاء فيه ان اللجنة انتهت من واجباتها ووضعت الزملاء النواب بصورة أعمالها طوال الأسابيع الأربعة الماضية مشيرا الى انه وللإحاطة بكل التفاصيل والحيثيات فقد تفحصت اللجنة بحرص وطني ومسؤول من جميع الزملاء أعضائها كل أوراق ووثائق هذه القضية وحيثياتها .
وقال ان اللجنة استمعت لأقوال وشهادات العديد من الشخصيات حيث شملت جلسات الاستماع القانونية كل من ورد إسمه في سجلات القضية والعشرات من الشهود الذين كان بينهم العشرات من والمسؤولين السابقين وجميع أعضاء المجلس الوطني للسياحة وجميع أفراد الطاقم الإداري المعاون من ذوي الصلة بالقضية قيد التحقيق.
واضاف ان اللجنة راعت المعايير القانونية الصارمة ولاقت تعاونا من الكثير من الزملاء النواب والمسؤولين السابقين وعملت في نطاق برنامج مهني قانوني معد بعناية وحرص لا يتجاهل تفصيله مهما كانت صغيرة ولا يسقط من الاعتبار أي معلومة مهما كانت هامشية.
وتأكدت اللجنة خلال جلسات العمل الطويلة من أنها تستطيع بناء تصور قانوني ووطني مسؤول عن مجمل ما جرى في هذه القضية المهمة وتستطيع مقارنة الأحداث والإفادات والتوثق منها تفصيليا دون الإعتماد على أي رواية لأي طرف واحد حتى عندما تعلق الأمر بتفاصيل ثانوية أو يعتقد البعض أنها كذلك.
وفي ضوء ذلك توصلت اللجنة بضمير مرتاح إلى قناعات محددة في الأطر العامة والجزئية بحصول أخطاء ومخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.
وقال يمكننا وفي هذه المرحلة من التحقق بهذا الموضوع وقبل تسليم تقريرنا النهائي لقنواته الشرعية أن نؤكد أن التعمق في مظاهر المخالفات القانونية والدستورية والأخلاقية التي لمسناها وتوثقنا منها يدلنا وطنيا على الكثير من مظاهر الأزمة الإدارية والبيروقراطية التي نعيشها ونعاني منها منذ عقود.
وقال رئيس اللجنه نقلا عن البيان المطبوع انه يمكننا إبلاغكم بان اللجنة وبعدما قامت بعملها في نطاق صلاحياتها الدستورية وتاكدت من جميع الحيثيات والتفاصيل إنتهت إلى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون فقضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة بطبيعة الحال لسلسة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة.
وبعيدا عن التفاصيل نستطيع في اللجنة أن نؤكد أن تقريرنا النهائي بين الأيدي الأمينة في مجلس النواب وهو صاحب الاختصاص في متابعة الأمر وفقا لآلية دستورية يعرفها الجميع .
وقال عطية ان اللجنة تتقدم بالامتنان الشديد من كل من ساهم في تسهيل عملها ودعم تحقيقها حرصا على المصلحة الوطنية العليا وتجاوبا مع خطاب قيادتنا الهاشمية في دعم الشفافية والمراجعة وتكريس المساءلة في حدود القانون والدستور
