اخبار البلد- صرح  الخبير القانوني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أن العفو العام الذي صدر مساء الأربعاء لا يشمل متهمي ما يُعرف بقضية مصفاة البترول.

يذكر أن (4) سجناء تم الحكم عليهم في قضية المصفاة وهم رجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة ورئيس مجلس ادارة المصفاة السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة احمد الرفاعي ..

وبين الدغمي أن الجرائم التي عليها ظن في قضية المصفاة تقع ضمن المواد 170 - 177 في قانون العقوبات ، وهذه الجرائم مسثناة من العفو العام .

واضاف إن ان هنالك توسعاً في الاستثناءات الواردة في قانون العفو العام قال الدغمي " لا أرى أن هنالك توسعاً في الاستثناءات واعتقد أن الجرائم المشمولة بالعفو قد تكون أكثر من الاستثناءات بحوالي 50 - 60 مرة " ..
 لم يشمل السجين أحمد الدقامسة الذي اطلق الرصاص أوساط تسعينيات القرن الماضي على طالبات اسرائيليات في منطقة حدودية ويقبع في السجن منذ تلك الحادثة .

وقالت المصادر أن عدداً لا بأس به من أنصار تيار السلفية الجهادية سيشملهم العفو الخاص وأبرزهم المحكومين من مدينة معان ، مرجحة استثناء النزيل ابو سياف وشركاءه الذين يتوقع عدم صدور عفو خاص بهم.

ويشمل العفو العام الخادمات ومخالفات السير ..فيما لا يشمل البورصات والشيكات