دورتان استثنائيتان وقضية فساد كبرى واعادة ترسيم عمان بالتزامن مع اقرار قانون انتخابات البلديات ابرز ما افضى به الرئيس خلال لقائه مجموعة من الكتاب امس, فعلى صعيد محاربة الفساد والفاسدين اعلن الرئيس قرب فتح ملف سكن كريم على مصراعيه واعداً بمفاجآت من العيار الثقيل في هذا الملف, طالبا الراي العام بالتريث قليلا على الحكومة التي انجزت في اشهرها الثلاثة الاولى الكثير على صعيد الفساد وحربه والحريات والاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وكشف الرئيس عن نية الحكومة عقد دورة استثنائية سريعة لمناقشة قانون البلديات الذي يتطلب مائة يوم لسريانه بعد اجتيازه القنوات الدستورية للوصول الى الانتخابات في ايلول المقبل, وقوانين الاستثمار والضريبة وموازنات المؤسسات المستقلة لحاجة الدولة اليها وكذلك اعادة ترسيم عمان للحد من التوسع الكبير الذي طال مساحتها واعادة بعض المناطق التي انضمت اليها حديثا الى سابق عهدها كبلديات.

وعلى صعيد الاصلاحات الدستورية والسياسية، فهذا يتطلب دورة اخرى اذا ما انجزت لجنة مراجعة الدستور اعمالها قبل الدورة العادية في شهر تشرين الاول المقبل، كاشفا ان الحكومة لن تدفع بمخرجات لجنة الحوار الى البرلمان قبل الانتهاء من تعديلات الدستور.

ولا يخفي الرئيس انحيازه الى الهيكلة وضرورة تطبيقها من منطلق الانحياز الى هيبة الوظيفة العامة وعودة الالق للادارة الاردنية التي خسرت الكثير جراء غياب العدالة داخل جسم الدولة على صعيد الرواتب والصلاحيات, ولا يكتفي الرئيس بالانحياز بل يصل انحيازه حد ان يصبح مقاتلا من اجل الهيكلة «فمزاجي مزاج مقاتل» على حد تعبيره.

لقاء الرئيس تطرق لاكثر من ملف وان كانت الهيكلة ابرز الملفات حيث يقول الرئيس ان اصحاب الصوت العالي نجحوا مؤقتا في بسط هيمنتهم على المشهد العام الذي استفاد منه 205 الاف موظف منهم 5000 موظف من المؤسسات المستقلة وكشف ان كلفة الهيكلة تقارب الـ»77» مليون دينار وهي متوفرة من خلال توفير 18 مليونا جراء الدمج واعادة الهيكلة والباقي سيتحقق من مصادر متعددة ولكنها موجودة.

على المستوى الاقتصادي، اظهر الرئيس قلقا اقل بكثير مما يشاع في الاجواء العامة خاصة مع ارتفاع نسبة الاستثمار في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 200% ولكنه قلق حيال واقع الحافظات وخاصة الجنوبية التي عانت من اكاذيب كبرى سابقا حيال الاستثمار فيها وخلق فرص عمل لسكانها, وحكومته جادة في العودة الى المشاريع الصغرى والتعاونيات الفلاحية والزراعية لتغيير الواقع المعيشي الصعب.

وحول الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، اكد الرئيس على المنفعة المتبادلة لهذا الانضمام، فالاردن لديه ما يقدمه على مائدة المجلس من خبرات بشرية وامنية وان الحكومة بصدد تشكيل لجان قانونية واقتصادية وامنية وعسكرية بعد لقاء وزير الخارجية المرتقب لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مطلع الشهر المقبل او نهاية الشهر.

اما العفو العام الذي ينتظره الاردنيون فسيكون واقعا قبل عيد الجيش كما قال الرئيس, الذي يقلقه غياب التسويق الاعلامي لمنجزات الحكومة معترفا بتقصير في الاعلام الرسمي وسوء تواصل مع الاعلام المستقل.