أخبار البلد- كتب المحرر المحلي – اللافت في الحراك السياسي الأردني أن سؤال المواطنة هو الأكثر استقرارا في الشارع الأردني الآن، بعد إيقاف مسلسل سحب الجنسيات الذي استمر عرضه في حكومتي البخيت والذهبي وكاد يصنع شرخا كبيرا اثر على هدوء الشارع الأردني والوحدة الوطنية وشكل بدايات صدع خطيرة جدا .

فقد حافظ الوزير المعروف بتقبله من جميع الأصول وهو كنائب وشخصية وطنية بأنه لا يحمل أجندة في هذا الصدد، لذا تنوعت علاقاته دوما مع النواب، ولم يعرف تاريخه السياسي بزجه نحو المواطنة أو المطالبة بالتعرض لأصحاب الجنسية الفلسطينية لذا كان الترحيب واسع بوزير داخلية ليس له أجندة شخصية سابقة في هذا الصدد.

في عهد الوزير نايف القاضي تحول سحب الجنسية إلى فلم رعب أردني لكل من يريد أن يقترب من دائرة الأحوال المدنية وهناك فتيات صرن يتجنبن قبول عقود الزواج أو الخطبة تجنبا لتحويلهن إلى دائرة المتابعة والتفتيش حيث صار سحب الجنسية يلاحق كل من يملك أو والديه كرتا اصفر، أو ولد في الضفة أو كان لهم لم شمل .

المواطن الأردني اليوم يشعر براحة نفسية كبيرة جدا، فهو لا يتردد بمراجعة متابعة التفتيش كأي دائرة حكومية، وسيجد احترام له كأردني مواطن دائم وليس مؤقت يسهل تعرية جنسيته منه، ورقمه الوطني حق قانوني ، وهناك آلاف الأصوات التي تصخ اليوم بعد أن هددت حياتها الأسرية أن تسال وزير الداخلية السابق لماذا كان يحصل بنا ، هكذا في عهديك .

سحب الرقم الوطني ليس بالأمر السهل فو يفقد صاحبه الحق الوظيفي ويؤثر على حقه في التعليم خصوصا أن احد اعقد الشروط كان في عهد الوزير السابق التوجه إلى فلسطين وحل قضية لم الشمل أو التصريح الخاص به  وهو أمر مستحيل كما يعرف لمن لم يعود لفلسطين منذ عقود وإسرائيل لا تسمح بدخولهم لذا على المواطن أن يقبل بسحب الجنسية ويصبح مواطن بلا رقم وطني ولا يوجد أي بلد يتوجه إليه.

بعيدا عن شرح الجروح وشهور الرعب التي لاحقت مئات العائلات فاليوم عاد الأمر قانونيا ، وليأخذ منحى الحق الذي يتخذ قراره مجلس الوزراء وليس موظف هدد يوما بسحب جنسية طاهر المصري نفسه فقط لان وزيره أعطاه الضوء الأخضر .

يستحق الوزير سعد هايل السرور أن يكون وزير الوحدة الوطنية والإخوة وإعادة الحقوق لمئات بل وآلاف العائلات.