وبين القضاة لـ»الرأي» أن الوزارة تتعامل مع أي استحقاق وفق القانون والذي ينص على إجراء انتخابات الغرف خلال كانون الاول المقبل ، مبينا انه لا يوجد ما يبرر التأجيل ، وستدرس الوزارة وفق الصلاحيات المقررة لها حسب قانون الغرف التجارية التاريخ المناسب لاجرائها والاعلان عنها في وقت لاحق.

وتكون مجالس الغرف التجارية قد انهت المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون نهايه العام الحالي بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لعمر الغرف والبالغة اربع سنوات من تاريخ انتخابه والتي كانت قد عقدت في تاريخ 14 كانون اول من العام 2013.

ويوجد في المملكة 15 غرفة تجارية منشأة بمقتضى أحكام القانون موزعة في كل من: عمان، إربد، الزرقاء، العقبة، السلط، جرش، المفرق، الكرك، الطفيلة، مادبا، معان، المزار، الشونة الجنوبية، الرصيفة، الرمثا، وعجلون.

ويتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبحسب القانون، تهدف الغرفة الى تحقيق العديد من الأهداف على رأسها المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها والمشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.

كما تهدف الغرفة الى رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية، إضافة الى العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.