عودة لقانون الانتخاب النافذ المفعول الذي جرت الانتخابات النيابية على اساسه والذي انبثق عنه مجلس نيابي اثبت وجوده رغم المعارضة له والتي ضمت الكثيرين وانا منهم نتيجة النظام الانتخابي الملحق به والمعنون بالدوائر الوهمية التي كانت كارثة لولا تطبيقه الجيد من قبل الحكومة السابقة التي جعلت المصلحة الوطنية نصب عينيها وفي مقدمة اولوياتها مذكرا بان جبهة العمل الاسلامي قاطعت الانتخابات معتمدة على ان القانون يوصل العدد المطلوب من حلفاء الجبهة ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن .

وبناء على الرغبة الملكية المعبرة عن رغبات الشعب الاردني امر جلالته بتشكيل لجنة للعمل على وضع مشروع قانون انتخاب توافقي يتم عرضه على مجلس الامة واصداره بالقنوات الدستورية وكانت هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الامة وعضوية اكثر من خمسين مواطن اردني ساهم باختيار معظمهم ابو نشأت فكانوا خليطا من اصحاب الاختصاص ومن اصحاب الاجندات.

واستطاع رئيس اللجنة بحنكته السياسية و ان يوفق بين حلفائه مرحليا والذين قاطوا لجنة الحوار معتمدين على دولته وعلى بعض الاعضاء الذين ليسوا من اصحاب الاختصاص ومنهم من هو من اصحاب الاجندات الخاصة، وعلما بان اللجنة ضمت من الرجال الذين لا يقال عنهم الا انهم اصحاب خبرة ومشهود لهم بالانتماء والولاء وفي مقدتهم رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الاستاذ عبدالكريم الدغمي. وانتهت اللجنة من صياغة المشروع الذي لم يلبي رغبات الشعب الاردني ولا ممثليه وربما بعض اعضاء لجنة الحوار، علما بان الاحزاب في هذه الايام لا تشكل نصف بالمئة من الشعب الاردني مما يقودنا الى ان القائمة النسبية هي قائمة الحزب الواحد الذي قاطع الانتخابات وقاطع لجنة الحوار وكان على اتصال دائم مع دولة رئيس اللجنة الاستاذ طاهر المصري من وراء الكواليس، ولا ادري من اين جاءتنا اللجنة التي تذكرني بلجنة " كنج كراين في فلسطين 1947 ".

اتساءل من اين جاءت بتسمية نائب وطن ونائب دائرة وغير ذلك ليكون نواب الوطن بمختلف محافظاته الاثنى عشر ينتخبون من ناخبي عمان والزرقاء والبقعة وشنلر الاكثرية السكانية ونائب الوطن في محافظة نائية سيحصل على عشرة اضعاف نائب الدائرة في نفس المحافظة وهذه الحسبة يدركها دولة ابو نشأت والشيخ حمزة والداعين للمحاصصة على حساب القضية.

وخلاصة القول ان المجلس النيابي الحالي يغنينا عن اي مجلس اخر قبل اكماله لمدته الدستورية ونملك من الوقت الكافي بالسنوات القادمة لاستصدار قانون توافقي يحقق رغبة القائد والشعب ولا يأخذ بالحسبان رغبة اصحاب الاجندات الخاصة حيثما كانوا واني وجدوا رسميين وغير رسميين. مشيرا بهذه المناسبة الى القانون الانتخابي الذي لا يزال في ادراج مجلس الامة منذ سنة ١٩٨٩ والذي اعطى لسكان المخيمات ثلاثة عشر مقعدا نيابيا وهذا المشروع اقرب للمصلحة الاردنية ولمصلحة القضية المركزية من المشروع الحالي الذي اسماه البعض «قانون  طاهر - منصور» مع حفظ الالقاب. لنا اولويتنا بالاصلاح الاقتصادي وامننا الاجتماعي التي تهمنا اكثر بكثير من تحقيق الاجندات الخاصة التي ظاهرها حلو وباطنها سم قاتل وان غدا لناظره قريب.