عندما تم تشكيل لجنه الحوار الوطني عَبّر الكثير عن عدم الرضى عن أعضاء اللجنة وأنا لم أكن متفائلا كثيراً بها وكنت أخشى بأن اللجنة لا تخرج بتوصيات تلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الأردني فيما يخص قانونيي الأحزاب والانتخاب.

وألان وبعد أن أنهت اللجنة أعمالها قبل الفترة المحددة ,وقدمت توصياتها إلى الحكومة لرفعها إلى مجلس النواب وإقرارها . أجد  بأن توصيات اللجنة  قد حققت الحد المعقول والمقبول  من طموح الشعب الأردني . وتوصيتها كانت أعلى سقف من  توصيات ومقترحات  أحزاب ألمعارضه التي تم تقديمها في وقت سابق عندما تم النقاش في قانون الانتخاب المؤقت  مع حكومة سمير الرافعي. وقد أوصت في تعديلات ألقانونيي وتعديلات دستورية ذات علاقة جوهرية  وتسير قدما في الحياة السياسية والحزبية. ومن أهم التعديلات الدستورية. إنشاء محكمة دستورية , وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات, وتمديد فترة دورة مجلس النواب إلى ستة شهور,إلى.....الخ. وكما تم التوصية ب 15  مقعد للقائمة النسبية. و أوصت اللجنة خارج قانونيي المذكورين بموضع تشكيل اللجنة . تم التوصية في أمور مهمة جدا تهم الموطن الأردني مثل التوصية في تشكيل لجنة  لدراسة الأطر والأبعاد القانونية لقرار فك الارتباط. وكذلك التوصية بمراجعة القوانين ذات الصلة في احترام حقوق الإنسان والحريات ألعامه والرأي  والمطبوعات والنشر.والتوصية بإصدار قانون الكسب غير المشروع. وتوصيا ت كثيرة لا يسع الوقت لذكرها . في الحقيقة إن هذه التوصيات تستحق الاحترام  وقد نسفت جميع المقولات بأن أعضاء اللجنة لا يؤمنون بالإصلاح وتوصياتهم  لا تقدم ولا تؤخر.أنني كمواطن راضٍ عن هذه التوصيات  رغم أنني اطمح إلى المزيد  وكنت اطمع بان تلغي جميع الكوتات الدينية والعرقية بما فيها الكوتا النسائية.وكنت اطمح إن لا يتم تنزيل عدد الأعضاء المؤسسين إلى أي حزب إلى 250 شخص . وكذلك أزالت الدعم المالي للأحزاب وهذا الدعم الذي يبقي الأحزاب تحت هيمنة الحكومة .

لقد قرأت الكثير من المقالات وردود الأفعال على التوصيات فيها المؤيد وفيها المتحفظ وفيها المعارض. ولفت انتباهي  هو معارضة البعض إلى  حصة القائمة النسيبة ب15 نائب لكل محافظه نائب إضافة للبوادي الثلاثة . أنا أقول أنها عادله بان يكون إلى كل محافظة نائب من ألقائمه النسبية .بما أن القانون توافقي حيت يتم تمثيل ويرضي جميع المحافظات وفيها وجه من العدالة .لان لو لم تحدد سوف تأخذ بعض المحافظات ثلاثة أو أربعة نواب وبعض المحافظات لا يكون لها نصيب. كما حصل في الكوتا النسائية عندما كانت ستة مقاعد.وكانت من نصيب المناطق النائية.

الموضوع الأخر الذي استوقفني هو حديث البعض عن تعويم ألقائمه النسيبة  خوف الحكومة أن يفوز بها الأخوان أو الفلسطينيين" هذه التسميات التي لا تروق لي ولكن يطرحها الآخرون حيت كلنا أردنيين وكلنا تهمنا المصلحة العليا للوطن". هذا في المناطق الأكثر كثافة مثل عمان والمدن الكبرى لا اعتقد ذلك عند الحديث عن القائمة النسبية مادام إن الفائز في أعلى نسبة وليس أعلى الأصوات. لأنه وبكل بساطه يحصل مرشح المناطق النائية على نسبة اكبر من نسبة مرشح ألمدينه,بسب إقبال المناطق النائية على الاقتراع والتي تصل من75%-95% اكبر من نسب المدن الكبرى والتي لا تتعدى 35% في أحسن الأحوال.وبما أن نصيب المحافظات ألكبرى من التنمية اكبر بكثير من نصيب المحفظات النائية لا يستكثر عليها أن يمثلوا في نائب من القائمة النسبية.

وفي النهاية بما إن قانون الانتخاب توافقي فان توصيات اللجنة جيده ومقبولة على الأقل في المرحلة الحالية. ويبقي دور الحكومة بان تقوم بواجبها بترجمة هذا التوصيات والسير بها ورفعها إلى مجلس ألامه لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتصبح سارية المفعول.