لا يزال هيئة التحقيق في مكافحة الفساد تواصل عملها ونشاطها الدؤوب بخصوص متابعة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة والتي تتخذ من عمان مقرا لنشاطها التجاري باعتبارها شركة تملك عدة ماركات لمواد غذائية وتجارية وتدار بطريقة أشبه ما تكون عائلية خصوصاً بعد عمليات الاندماج والشراء بين الأخوة وأصحاب المصالح ...
عدد من المساهمين اختاروا أحد المحاميين المعروفين لمواصلة رفع شكاوى بحق مجلس الإدارة وبعض المدراء به على خلفية مخالفات وتجاوزات هائلة وكبيرة أدت إلى دمار الشركة وضياع حقوق المساهمين دون تحقيق أي عوائق أو أرباح فإدارة الشركة منشغلة تماماً بشراء سيارات تجارية أو عمل مشاريع ومتورطة بشراء أسهم خزينة ،عدا عن تخفيض رأس المال وإطفاء الخسائر وأشياء أخرى .
أخبار البلد وجهت عدد من الأسئلة المكتوبة بخصوص المخالفات على أمل أن ترد الإدارة كما طلبت ووعدت حيث وجهنا أسئلة تتعلق بأسباب تأسيس شركات تابعة وحديثة ؟ وأسباب دخول شركاء بالإضافة إلى تضارب المصالح بما يحقق منافع أشخاص ودخول شركاء جدد وأسباب إنشاء مشروع مخبز في منطقة طبربور ومخالفات وتجاوزات بمئات آلاف الدنانير بخصوص الحوافز والرواتب والامتيازات والمكافآت لكن الإدارة اكتفت بالرد على أكثر من 8 استفسارات بإرسال بروشورات وكتيبات ألبوم صور وبيانات مالية مقررة من الأخوة والهيئة العامة .
ولا أحد يعلم ما هو "المستقبل" لهذه الشركة وما النتيجة التي تنتظر مجلس الإدارة خاصة أن مكافحة الفساد قد حققت مع بعض الأعضاء ولا تزال تحقق إلى حين تجلي الحقيقة ووزن البينة والتأكد من صحة ومصداقية المعلومات التي أوردها العديد من المساهمين على شكل ملف وسلموه بالكامل إلى مكافحة الفساد التي تحقق بهذا الملف ، وستقوم "أخبار البلد" بمتابعة ملف الشركة والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة حيث تأسست بتاريخ 2006 في ما يبلغ رأس مالها حوالي 25مليون دينار ، ولديها عدة شركات تابعة يديرها إخوة رئيس مجلس الإدارة ، وكانت قد طالبت بتخفيض رأس مالها جراء ظروف الشركة ، ويتألف مجلس إدارتها من 7 أعضاء ... وللحديث بقية .
