وهنا لن نتحدث عن رفع الاشتراكات التقاعدية للمنتسبين في الصندوق، فالمهندسون بكافة فئاتهم وتوجهاتهم قادرون على تحديد ما هو الانسب للصندوق لديمومته واستمراريته بتقديم الخدمات. وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الامر، والحكم في النهاية هي الهيئة العامة لنقابة المهندسين. ولكن، صندوق تقاعد المهندسين وما يحيط به من اخطار وتحديات، يثير التساؤلات حول اوضاع صناديق التقاعد في النقابات المهنية الاخرى، عن احوالها، واوضاعها، وقدرتها على الاستمرار، لا سيما أن بعض صناديق التقاعد يفرض على العضو الاشتراك بها، حيث الانتساب اليها الزاميا.
لا نسمع شيئا عن صناديق التقاعد في النقابات الاخرى، حول اوضاعها، وظروفها، وتوجهاتها، وهل هي فعلا قادرة على الاستمرار بظل التحديات المختلفة والشديدة. المطلعون على اوضاع صناديق التقاعد النقابية الاخرى، يؤكدون ان اوضاعها صعبة، وان التزاماتها تجاه اعضائها مهددة، مع أن المجالس النقابية لتلك النقابات لم تدق ناقوس الخطر بعد، مثلما حدث في نقابة المهندسين. وبالقياس، فإن صندوق تقاعد المهندسين الذي هو الاقوى والاكثر موجودات وممتلكات من بين صناديق التقاعد النقابية، يعاني، وقد اقتربت نقطة التعادل (إيرادات الصندوق مع نفقاته ومنها الرواتب التقاعدية) حيث من المتوقع الوصول اليها في العام 2019 ويجب ابعاد تلك النقطة للحفاظ على الصندوق، وهذا يعني اجراءات حازمة.
هذه حال صندوق تقاعد المهندسين فما هي احوال واوضاع صناديق الاطباء، والمحامين، والمهندسين الزراعيين واطباء الاسنان والممرضين والجيولوجيين والصيادلة؟ وما هي حال صندوق تقاعد نقابة الصحفيين؟ فهذا الصندوق جديد، وهو ما يزال لم يدفع بعد اي رواتب تقاعدية، وهناك مخاوف عديدة لدى الكثير من اعضائه من قدرته على الاستمرار، لا سيما أنه حديث، ولا توجد لديه استثمارات كصندوق تقاعد المهندسين وصناديق النقابات الاخرى. التوقعات بخصوص هذا الصندوق إن بقي، ان يستنزف موجودات النقابة التي هي تعاني من ضعف الايرادات.
هناك تحديات تواجه صناديق التقاعد النقابية التي ينتسب اليها آلاف الاعضاء، وأي مخاطر ستتعرض لها، ستتسبب بمعاناة شديدة لآلاف الاردنيين وأسرهم وكذلك للاقتصاد الوطني. هناك حاجة فعلية لدق ناقوس الخطر والتعامل بمنتهى الجدية مع واقع صناديق التقاعد النقابية.