ويتم إدراج "الرواتب” تحت بند النفقات الجارية؛ فهي إذن "مطلوبات” وليست "موجودات”. ومن منظور اقتصادي بحت، فإن القاعدة العامة في بند الراتب هي أنّ العامل قابل للاستبدال، بحيث لا يوجد من لا يمكن الاستغناء عنه بوجود ضائقة اقتصادية تستدعي تقليص النفقات. كما وقيل يوما بالمُمثّلة إليزابيث تايلور عندما بالغت في أجورها: "يُمكن لهوليوود إنتاج عدد كبير من المُمثّلات مثل إليزابيث، وكل ما علينا فعله هو تدريب نجمات صاعدات ودفعهن نحو الكاميرا؛ فهناك المئات ممن يقفن على الدور ويرغبن في عملها ولكن بنصف الأجر”.
والراتب باللاتينيّة "Salarium” هو الوصف الذي ربط العمل "بالملح”، وذلك عندما اقتصر إنتاج الملح وتداوله كعملة ثمينة على الملوك والطبقة الحاكمة، فأورد كل خادم للملك أنّه "تمالح بملح القصر”، أي كان مسؤولا منه، ليستقرّ بعدها نظام الدفع منذ 500 سنة قبل الميلاد وحتى اليوم!
وفي الواقع الأردني، فإنّ الطلب برواتب مُتدنّية كقاعدة عامّة للكفاءات العُليا، لا بد أن يؤدي إلى خسارة للقوى العاملة البارعة في القطاع العام، أو عزوف عن العمل مع الحكومة، ما سيدفع إلى الاستعانة بخبرات دوليّة مكلفة. وفي الواقع، إن وجدت الدولة اليوم من سيعمل لديها بـ”قلب ورب” ضمن معادلة رواتب غير مدروسة أو مُتدنّية، فإن التمنيّات بالحظّ السعيد!
ولكي لا يصبح العمل في القطاع العام غير مُجد، فلا بد ابتداء من الإقرار بأنّ الكلّ عامل، والكلّ يستحق؛ وزيرا كان أم غفيرا؛ وأنّ الحلّ للجميع هو بالعمل الشاق، وبالإنتاج! وفي حقيقة أخرى، فإنّ مُعادلة العرض والطلب هي من أقسى المعادلات وأصعبها تطبيقا لحظة توزيع الثروات بين موارد بشريّة مختلفة القُدرات. وهنا يُمكن الاستدلال بروح القانون الاجتماعي، من مثل "تعليمات الاقتطاع من قانون ضريبة الدخل لسنة 2015” والتي تنصّ على أن نسب الاقتطاع لضريبة الدخل من الموظف الحُكومي في الأردن تبتدئ من 7 % لتصل إلى 20 %. وفي بعض البلدان مثل ألمانيا والسويد والدنمارك، قد تصل بعض النسب التصاعديّة إلى النصف.
فللوزراء، إذا، أن يجنوا ما يجنونه وأكثر من دون حاجة إلى "قصّ” الرواتب عبر إجراء الفزعة. ومن جهة أخرى، تبقى الرواتب العالية جدا، والتي لا يتمّ إخضاعها للنسب الضريبية المُلائمة، عبارة عن ربح خالص وهوامش هي من ملح الأردن ومن ملح العمّال والموضوع طويل.
