ثمة خبر مؤكد على صفحات الجرائد اليومية يعلن عن ضبط الجهات المختصة لمجموعة من الأطنان الغذائية الفاسدة، والتحفظ عليها وإغلاق المخازن بالشمع الأحمر، إذ كان هذا الخبر متصدراً للأخبار المحلية أمس، الذي يفيد بأن كوادر الجمارك الأردنية استطاعت ضبط  كمية ضخمة تقدر بـ (25) طنا من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية في إحدى مناطق العاصمة عمان، وهي عبارة عن معلبات من «السردين والتونة، والمرتديلا والعصير والشاي».

تكرار أخبار ضبط المواد الغذائية الفاسدة وكثرتها يؤدي إلى الريبة ويثير الرعب في نفوس المواطنين وليس الطمأنينة، لأن ذلك يعني ببساطة أن هناك أطناناً كثيرة لم يتم ضبطها، وأنها تسربت إلى السوق وبيعت إلى جموع المستهلكين ودخلت أجواف الجائعين على الأغلب، وربما يكون هذا أحد وأهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الأمراض الكثيرة والمستعصية أحياناً مثل السرطان الذي يفتك بنا على نحو مفزع.

المواطن يريد سماع أخبار محاكمات أولئك الذين يتحملون مسؤولية إدخال هذه المواد الفاسدة ويتجرأون على بيعها، ويريد سماع خبر صدور الأحكام بحق هؤلاء المجرمين الذين يتجرأون على القيام بهذه الأفعال التي ترقى إلى الخيانة العظمى؛ لأن ضحايا الغذاء الفاسد في مجتمعاتنا يعادل أضعاف ضحايا جرائم الإرهاب والتطرف أضعافاً مضاعفة، وهي لا تقل عنها خطورة وأثراً، وأعتقد أن من يقدم على هذا الفعل يتصف بالخسة والنذالة وقلة المروءة وبلادة الإحساس، إضافة إلى الجشع وعدم الانتماء الوطني، وتعمد الاقدام على إلحاق الضرر بالسلامة العامة مع سبق الإصرار والترصد، ولا يقل بحال عن مستوى جريمة القتل العمد، بل أشد خطورة، لأن جريمة القتل تكون بحق شخص واحد، أما هذه الجريمة فهي متعدية ويلحق أثرها بجمع غفير من المواطنين.

هذه القضية تتصف بالخطورة، وما زال التعامل معها دون المستوى المطلوب؛ ما يقتضي من الحكومة ومن مجلس النواب وكل الجهات المختصة؛ أن تزيد من اهتمامها بهذه القضية الكبيرة، وأن تعمد إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المخالفين، وكل من تواطأ معهم، أو سكت عنهم أو تساهل معهم، وفي هذا السياق لا بد من تغليظ العقوبة بحقهم بحسب حجم الجريمة وبحسب الآثار الناجمة عنها من خلال إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

هناك خوف شديد من عملية التواطؤ، وهناك خوف أشد من انتشار الرشوة، وهناك أحاديث تدور بين المواطنين تشير إلى تفشي الرشوة بطريقة متسارعة في بعض القطاعات المختصة على نحو يستحق الانتباه واليقظة والمعالجة السريعة والحازمة، وظهور علامات الثراء على بعض الكوادر بشكل يثير الريبة، وهذا يعد من أعظم طرق الفساد وأخطرها، خاصة إذا كان من يقوم بهذا العمل من أصحاب النفوذ والظهور المحمية، ومن أصحاب الخبرة في التهريب وشراء النفوس المريضة، وتشكيل شبكات من العصابات التي تستخف بالشعب والوطن والقانون.

وإذا كان هذا العام هو عام مكافحة الفساد كما تم الإعلان من قبل الحكومة، فهذا يعني أن الشعب ينتظر صدور قائمة سوداء بأسماء المتورطين الذين ثبت بحقهم المتاجرة بأرواح الناس، عن طريق تسويق المواد الغذائية الفاسدة، وكل ما يلحق الضرر بأبنائنا ومستقبل أوطاننا.