د. خليل عليان (*)
تعود الأردن منذ ما يزيد عن أربعة عقود على إعداد خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ الستينيات من القرن الماضي، ثم استبدلها منذ العام 2000 بإعداد وثيقة رؤيا الأردن 2020 (Jordan Vision 2020) ثم أتبعها منذ عدد من السنوات برؤيا الأردن)، وقد أعدت هذه الرؤيا استرشادا برؤيا أمريكا 2020 وتبعت عدد من الدول العربية الأردن في إعداد رؤيا 2020 و2025 و2030 مثل رؤيا مصر 2020 ورؤيا السعودية 2030 وغيرها من الرؤى في البلدان العربية وبالتالي تفرد الأردن بالصدارة بين الدول العربية في إعداد رؤيا اقتصادية واجتماعية قبل 17 عاما.
تعرف الرؤيا بأنها تصور مستقبلي يحوي أهدافا وبيانات تأشيرية اقتصادية واجتماعية تسعى البلد الى تحقيقها خلال فترة مستقبلية تتراوح بين 10 الى 20 عاما وتحوي وثيقة الرؤيا على جدول زمني لتحقيق أهداف الرؤيا التي يمكن قياسها وآليات تطبيق الرؤيا التي تحدد دور كل مؤسسة حكومية في تنفيذ الرؤيا، ومن سيقوم في المؤسسات الحكومية والخاصة بمتابعة تنفيذ الرؤيا. والمفروض أن يشارك في إعداد الرؤيا مؤسسات القطاعين العام والخاص وأن تحدد الموارد لتحقيق الرؤيا والمفروض أن تتلاءم الموازنة العامة السنوية والخطط الإستراتيجية للدوائر والمؤسسات مع أهداف الرؤيا وأرقامها الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
يحتاج إعداد الرؤيا الى جهود كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين ويسبق إعداد الرؤيا إعداد تحليل مواقع القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية والمتوقعة للبلد والمؤسسات العامة والخاصة والذي يطلق عليه مصطلح (Analysis SWOT) بالإضافة الى إعداد (الرسالةMission) للبلد ولكل مؤسسة حكومية وخاصة ومن ثم إعداد الإستراتيجيات الكلية والجزئية (Strategies) للبلد ككل ولمؤسساته الحكومية والخاصة.
لقد سبق وشارك كاتب المقال في إعداد رؤيا الأردن 20200 بإشراف برنامج أمير لتطوير بيئة الأعمال التابع للمؤسسة الأمريكية المعروفة بـ(USAID).
تفترض وثيقة رؤيا الأردن 2025 ضمن أهدافها تخفيض البطالة الى 99% مع نهاية السنوات العشرة القادمة وتخفيض حجم المديونية الى 47% من الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل جديدة تزيد عن 100 ألف فرصة عمل سنويا وتخفيض عجز الموازنة الى اقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الميزان الجاري وزيادة الصادرات وزيادة معدل النمو الى ما يقارب 6% والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة والسيطرة على ارتفاع الأسعار والنهوض بأفراد الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل بحلول العام 2025 ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتقترح الوثيقة نموذجا جديدا للنمو (Economic Model) يعتمد مفهوم العناقيد لاستغلال الميزات النسبية للأردن للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال، وبسبب عدم الجدية في تطبيق الرؤيا وتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتحقق معظم أهداف رؤيا الأردن 2025 فالبطالة ازداد معدلها لتقارب 16%.
والنمو الاقتصادي انخفض الى 2.88% وازداد غلاء المعيشة وازداد العبء الضريبي على المواطن والشركات من 25% من الدخل في عام 2000 الى ما يقارب 35% من الدخل أي أن المواطن يدفع ما يقارب ثلث دخله ضرائب ورسوم وأتوات وهي من أعلى معدلات العبء الضريبي في دول العالم (Tax Incidence).
التساؤل الذي يطرح نفسه الذي يحتاج الى إجابة "ما مدى الاستفادة على أرض الواقع من رؤيا الأردن 2025 وقبلها رؤيا الأردن 2020؟
يشاركني الرأي العديد من خبراء الاقتصاد والاجتماع أن الاستفادة محدودة ولا تكاد تذكر والسبب هو عدم الجدية في تنفيذ الرؤيا والاسترشاد بها عند إعداد الخطط الإستراتيجية والموازنات التقديرية للمؤسسات العامة والخاصة في الأردن بسبب عدم اتباع برنامج زمني لتحقيق أهداف الرؤيا اقتصاديا واجتماعيا وعدم تحديد دقيق لآليات تطبيق رؤيا الأردن 2025 وعدم تحديد دقيق لمسئولية القائمين على تنفيذ ومتابعة تحقيق الرؤيا في كل مؤسسة حكومية وخاصة وتبقى وثيقة الرؤيا محفوظة في إدراج المسؤولين في القطاعين العام والخاص لعدم وجود من يتابع ويحاسب على تنفيذ الرؤيا من عدمه.
نحن بحاجة الى توجيه دوري لدولة رئيس الوزراء مسبوقا بتوجيه من الديوان الملكي المقرون بالإرادة الملكية السامية لمتابعة وتطبيق برامج الرؤيا حسب جدول زمني محدد مقرونا بمراجعة دورية لما تحقق وما لم يتحقق من أهداف الرؤيا المستقبلية (Jordan Vision 2025) لكيلا يكون مصير الرؤيا 2025 مصير رؤيا 2020 ومصير الأجندة الوطنية والأردن أولا التي ذهبت أدراج الرياح.
*أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
تعرف الرؤيا بأنها تصور مستقبلي يحوي أهدافا وبيانات تأشيرية اقتصادية واجتماعية تسعى البلد الى تحقيقها خلال فترة مستقبلية تتراوح بين 10 الى 20 عاما وتحوي وثيقة الرؤيا على جدول زمني لتحقيق أهداف الرؤيا التي يمكن قياسها وآليات تطبيق الرؤيا التي تحدد دور كل مؤسسة حكومية في تنفيذ الرؤيا، ومن سيقوم في المؤسسات الحكومية والخاصة بمتابعة تنفيذ الرؤيا. والمفروض أن يشارك في إعداد الرؤيا مؤسسات القطاعين العام والخاص وأن تحدد الموارد لتحقيق الرؤيا والمفروض أن تتلاءم الموازنة العامة السنوية والخطط الإستراتيجية للدوائر والمؤسسات مع أهداف الرؤيا وأرقامها الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
يحتاج إعداد الرؤيا الى جهود كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين ويسبق إعداد الرؤيا إعداد تحليل مواقع القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية والمتوقعة للبلد والمؤسسات العامة والخاصة والذي يطلق عليه مصطلح (Analysis SWOT) بالإضافة الى إعداد (الرسالةMission) للبلد ولكل مؤسسة حكومية وخاصة ومن ثم إعداد الإستراتيجيات الكلية والجزئية (Strategies) للبلد ككل ولمؤسساته الحكومية والخاصة.
لقد سبق وشارك كاتب المقال في إعداد رؤيا الأردن 20200 بإشراف برنامج أمير لتطوير بيئة الأعمال التابع للمؤسسة الأمريكية المعروفة بـ(USAID).
تفترض وثيقة رؤيا الأردن 2025 ضمن أهدافها تخفيض البطالة الى 99% مع نهاية السنوات العشرة القادمة وتخفيض حجم المديونية الى 47% من الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل جديدة تزيد عن 100 ألف فرصة عمل سنويا وتخفيض عجز الموازنة الى اقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الميزان الجاري وزيادة الصادرات وزيادة معدل النمو الى ما يقارب 6% والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة والسيطرة على ارتفاع الأسعار والنهوض بأفراد الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل بحلول العام 2025 ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتقترح الوثيقة نموذجا جديدا للنمو (Economic Model) يعتمد مفهوم العناقيد لاستغلال الميزات النسبية للأردن للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال، وبسبب عدم الجدية في تطبيق الرؤيا وتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتحقق معظم أهداف رؤيا الأردن 2025 فالبطالة ازداد معدلها لتقارب 16%.
والنمو الاقتصادي انخفض الى 2.88% وازداد غلاء المعيشة وازداد العبء الضريبي على المواطن والشركات من 25% من الدخل في عام 2000 الى ما يقارب 35% من الدخل أي أن المواطن يدفع ما يقارب ثلث دخله ضرائب ورسوم وأتوات وهي من أعلى معدلات العبء الضريبي في دول العالم (Tax Incidence).
التساؤل الذي يطرح نفسه الذي يحتاج الى إجابة "ما مدى الاستفادة على أرض الواقع من رؤيا الأردن 2025 وقبلها رؤيا الأردن 2020؟
يشاركني الرأي العديد من خبراء الاقتصاد والاجتماع أن الاستفادة محدودة ولا تكاد تذكر والسبب هو عدم الجدية في تنفيذ الرؤيا والاسترشاد بها عند إعداد الخطط الإستراتيجية والموازنات التقديرية للمؤسسات العامة والخاصة في الأردن بسبب عدم اتباع برنامج زمني لتحقيق أهداف الرؤيا اقتصاديا واجتماعيا وعدم تحديد دقيق لآليات تطبيق رؤيا الأردن 2025 وعدم تحديد دقيق لمسئولية القائمين على تنفيذ ومتابعة تحقيق الرؤيا في كل مؤسسة حكومية وخاصة وتبقى وثيقة الرؤيا محفوظة في إدراج المسؤولين في القطاعين العام والخاص لعدم وجود من يتابع ويحاسب على تنفيذ الرؤيا من عدمه.
نحن بحاجة الى توجيه دوري لدولة رئيس الوزراء مسبوقا بتوجيه من الديوان الملكي المقرون بالإرادة الملكية السامية لمتابعة وتطبيق برامج الرؤيا حسب جدول زمني محدد مقرونا بمراجعة دورية لما تحقق وما لم يتحقق من أهداف الرؤيا المستقبلية (Jordan Vision 2025) لكيلا يكون مصير الرؤيا 2025 مصير رؤيا 2020 ومصير الأجندة الوطنية والأردن أولا التي ذهبت أدراج الرياح.
*أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
