بيان صحفي : صادر عن المكتب الخاص للسياسي خالد داوود الشوبكي
الخميس-2011-06-05 13:32:00 |
أخبار البلد -
اخبار البلد- إن الشعب الأردني بشتى منابته وأصوله صاحب مصلحة في الإصلاح الحقيقي الشامل الذي يعزز المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية إلا إن البادي للعيان ان هناك بعض قوى متنفذة تستفيد من تاخر الإصلاح وتعارض أي تقدم في هذا الإطار لأنهم لا يريدون التنازل عن المكاسب والامتيازات التي جاءت عبر انتشار مستنقع الفساد وتمثلت امتيازاتهم بتملك المال والأذرع والواقع التي مكنتهم من لعب دور فاعل في تعطيل أي تقدم في مسار الاطلاع بل وتعطيله .
وإن هذه القوى ترتبط بارتباطات خارجية مشبوهة لحشد الأنصار من اجل هدف قذف العصي في دواليب عجلة الإصلاح وبث النعرات بين أبناء الوطن الواحد والاستمرار في نهب مقدرات الوطن وتحقيق المكاسب والثراء الفاحش بالمال الحرام على حساب مستقبل الوطن وقوت الشعب وعن طريق الاستقواء بمراكز وقوى أجنبية وعميلة ومشبوهة .إننا نؤكد إن جميع القوى السياسية في الأردن في رؤيتها حول الحاجة للإصلاح الحقيقيمتفقة وان كانت تختلف في تصوراتها ،وعليه ومن هذا المنطلق فإننا نؤيد تأييدا كاملا مقررات وتوجهات مؤتمري الكرك الوطني وجبل عجلون من جهة وان ما تتحدث به الحكومة الأردنية والحكومات المتعاقبة من إصلاح شمولي في مؤسسات الوطن يجافي الصحة ويبتعد عن الصواب والواقع إذ أن وطنا بلا مقومات وجود ليس بوطن وان شعبا بلا حريات ليس بشعب وان من يدعي وجود الدولة فهو جد مخطئ لان الدولة لا تكون إلا باستقلالية قرارها ومقدراتها ، ومن هنا فإننا نناشد الشعب الأردني بان يتحمل مسؤولياته أمام الله والتاريخ وان يقرر إن الوطن ومقدراته هو مللك لأهله وعلى المرتزقة الرحيل.
أننا نطالب البدء فورا دون تأخيربما يلي :
أولا: تأميم واستعادة جميع مؤسسات الدولة التي باعها المرتزقة لشركات أجنبية دون علم الشعب بهدف الهيمنة على الوطن وتحقيق أهداف الصهيونية والعمالة بتحويله إلى وطن بديل .
ثانيا : اعتقال إدارة دبي كابيتال مهما كانت صفتهاوالقوى التي تساندها ، ووقف ما يجري من بيع شركات الكهرباء الوطنية لجهات غير أردنية وهي إجراءات باطلة تهدف تزويد الكيان الصهيوني بالكهرباء عن طريق أريحا وإذلال الشعب الاردنب برفع التعرفة والتحكم بأعناقه .
ثالثا : اعتقال كل منظري ومطبقي فكر التحرير الاقتصادي واللبرلة والديجتال وكل من ساهم في خصخصة مؤسسات الوطن الناجحة ومقدرات الشعب بإشكالها كافة مثل : ميناء العقبة ، القيادة العامة ، مطار الملكة علياء ، الفوسفات والبوتاس ، مواقع البترول ، أراضي الجامعاتوالخزينة وهي مؤسسات بالأصل رافد للخزينة وداعمة لوجود الدولة والشعب والكيان الأردني ومن اهمها مؤسسات الاتصالات كافة .
رابعا : استثمار الوجود النفطي الذي يتدفق في كل ربوع الوطن وأوديته ماثلا للعيان فيكل الأرض الأردنية واستخراجه وتعديل أسعار المشتقات النفطية وتخفيضها لتعود كسابق عهدها بأسعار تتلاءم مع دخل المواطن الأردني .
خامسا : التوضيح والكشف عن مصير الأموال المتحققة من جباية الجمارك والضرائب والأراضيوأمانة عمان وكشف مصير الأموال التي نهبت من صندوق أمانة العاصمة ومن المستفيد منها .وإغلاق مؤسسات تعمل بتواز مع مهمة وزارة التنمية يدعيمديروها أنها مؤسسات بديلة بينما عملت على نهب مئات الملايين من خزينة الدولة ومن أموال الهبات والمساعدات الخارجية .
سادسا : نحذر أصحاب الأقلام المأجورةمن محاولة المساس والإساءة لأحرار هذا الوطن وأعمدته السامقة وأبنائه وأصحابه الشرعيين .
وبالبناء على ما سبق ، فان ما يجري من تحركات على الساحة الأردنيةمجانب للصواب ومجاف للإصلاح الحقيقي الشامل ، وان ما جرى من مخرجات عن لجنة الحوار الوطني بخصوص قانوني الأحزاب والانتخاب لا يقدم جديدا لمستقبل الوطن الأمر الذي يتوجب على صاحب القرار والشأن التدخل من اجل دفع عربة الإصلاح الحقيقي ومحاكمة الفاسدين وإنهاء عملية التوريث السياسي للمناصب وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تعاني من التسيب والعفن طيلة السنين الفائتة لان الصبر قد نفد ولا بديل إلا الإصلاح الحقيقي الفاعل الجاد .
