الدقة والحياد بعيدا عن الشخصنة واحترام الرأي الآخر، من ابجديات مهنة الصحافة والاعلام، ومع ذلك نجد بين الحين والآخر خروج البعض خروجا فظا عن ذلك بالنيل من مؤسسات وطنية تعد من روافع التنمية، ويبلغ بالبعض الشخصنة واللمز والغمز في خانة هذا المدير او ذلك لاهداف ضيقة، عندها نجد ان هناك محاولات لي عنق المهنة التي يفترض ان تقدم الحقائق للقراء والمتابعين، ويزيد الامور تعقيدا هذا الكم الكبير من وسائل الاعلام المختلفة بخاصة الاعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، عندها يختلط الحابل بالنابل، ونقع بالمحظور.
هناك قائمة من الشركات والمؤسسات الوطنية تأسست منذ عقود وتوظف الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين والاداريين على اختلاف مستوياتهم، وترفد الخزينة سنويا بعشرات الملايين من الدنانير، وتساهم بنسبة مهمة في هيكل الصادرات الوطنية، يتنطع البعض بتقديم معلومات تفتقر الدقة والموضوعية واحيانا توجيه التهم الى المؤسسات ومسؤولين فيها دون سند قانوني او معلومات حقيقية وفي كثير من الاحيان تكون من طرف ضعيف واحد دون تبين الحقيقة من الجهات المعنية في هذه المؤسسات والشركات، وغالبا ما يكون السبب شخصيا بالدرجة الاولى او عدم الاستجابة لطلب شخصي ما.
من المؤسسات الكبرى التي تعرضت الى الاساءة بشكل او بآخر مناجم الفوسفات، البوتاس العربية، الكهرباء الاردنية، مصفاة البترول الاردنية وبنوك بين الحين والاخر، وقائمة ليست قصيرة تعرضت للاساءة والهدف شخصي بالدرجة الاولى ويصف مسؤولون في هذه الشركات ان هذه الاساءات تهدف للحصول على اموال دون وجه حق، فالشركات لها سياسات تسويقية وتتعامل مع الاعلاميين بشكل منصف الا ان نفر يصر على ممارسات بعيدة كل البعد عن مهنة الصحافة والاعلام التي توصف بأنها سلطة رابعة في المجتمعات الحديثة.
كثيرة هي الاساءات للشركات والمؤسسات التي لجأت الى القضاء بعد نفاد صبرها واسترسال بعض الاعلاميين، وبعد نطق الحكم تبدأ محاولاتهم بالمصالحة والاعتذار وتطيب الخواطر، وغالبا ما يتنازل اصحاب القرار في الشركات، وهنا السؤال..نحن في دولة مؤسسات وقوانين يفترض ان تحترم ابتداء، وان لوسائل الاعلام المختلفة دورا تثقيفيا توعوعيا، والتنبيه لمخاطر وتجاوزات هنا او هناك دون التجريح او الشخصنة، فالمؤسسات والشركات تعمل وفق قوانين وانظمة تنظم عملياتها، ومن كان له سؤال او اعتراض يطرح في الاجتماع السنوي للمساهمين ويدون في محاضر اجتماعات الشركات، اما اذا كانت مؤسسات تعاني من اختلالات من وجهة نظر الاعلامي او المواطن العادي فإن القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد متاحة لاي كان اذ باستطاعته التقدم ببلاغ او شكوى او تسجيل قضية التي تحال الى القضاء كالمعتاد..ولا يجوز للبعض ان ينصب نفسه قاضيا وجلادا في الوقت نفسه.