أخبار البلد -   غالبية الزملاء الذين حضروا لقاء الملك الاخير خرجوا منه كمن اكتشف العجلة في سياستنا الخارجية، او بمعنى آخر: اثبت اللقاء ان السياسة الخارجية الاردنية تصاغ بعيدا عن الاضواء من قبل حلقة ضيقة جدا، وانها لم تكن خاضعة للنقاش العام بتاتا.
ليس خافيا على احد ان وزير الخارجية مهما كان اسمه او وصفه فهو في واد وباقي الوزراء مع رئيسهم في واد آخر، ولعلي اراهن ان الملقي رغم توليه سابقا امر سفارتنا في القاهرة –أراهن– غير قادر على الحديث لمدة ربع ساعة متماسكة فيما يتعلق باستراتيجية الدولة في الملفات الخارجية.
كلنا يعلم ان الملك يقرر السياسات الخارجية والامنية، ولقاء الملك مع الزملاء بغياب رئيس الحكومة ووزير الخارجية اثبت ذلك، وهذا امر ليس بالجديد على الدولة الاردنية تاريخيا، لكن الملفت والجديد ان النقاش العام والمشاركين بتزويد القصر بالمشورة ضاقت حلقتهم الى ابعد الحدود.
فمن النادر ان نسمع سياسيا اردنيا «شخصا نخبويا او حزب» يتحدث عن سياستنا الخارجية، وان حصل ذلك يكون على استحياء ويدور في العموميات ولا يسجل رأيا يمكن له ان يؤثر برأس السياسة الخارجية.
هل هذا الامر صحي؟ سؤال كبير وهام، لكن باعتقادي ان الاجابة عنه سهلة غير مستحيلة، فرغم تقديرنا لكثافة الحضور الامني والعسكرتاري في رسم السياسة الخارجية، الا اننا نحتاج الى توسيع بيكار النقاش والرأي حولها، فالملك في النهاية صاحب القرار، لكنه احوج ما يكون الى عيون وزوايا تعطيه الكثير.
الظرف دقيق في معظم الملفات الخارجية، وهذا يجعل البعض يظن ان ذلك مدعاة لممارسة العرفية في رسم السياسة الخارجية، وقد نسكت عن ذلك، لكن الحقيقة التي يجب ان تقال في هذا المقام عنوانها :»توسيع النقاش النخبوي سيفيد كثيرا في تصويب البوصلة وتحمّل الكلف».