... نعترف أن إحدى محاسن الحكومة التي حققتها حتى ألان وهي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المستقلة التي كانت تستهدف توفير فرص عمل راقية عالية النخبوية لأبناء الوزراء والمتنفذين الذين يلتحقون بهذه المؤسسات لفترات بسيطة ومن ثم يقفزون منها لمنصب وزاري أو إداري رفيع قبل أن يبلغ سن الخامسة والعشرين ، و تعتبر كذلك مرتعا تدريبيا عالي الاحترافية لدعم مؤسسة الفساد ورفدها بمزيد من الفاسدين خريجي تلك المؤسسات لغياب الرقابة والمحاسبة و بسبب تمتعها بالاستقلال المالي والإداري الذي كان يمنح المدراء صلاحيات تعيين وإنفاق مالي كبير كنا نعتقد أن مثل تلك المؤسسات تتجاوز بإنفاقها وتعييناتها مؤسسات مشابهة موجودة في إمارة دبي أو موناكو ! وكانت كثيرا ما ترفض توجهات ويرامح الحكومة وتعمل وحدها دون رقيب او حسيب باعتبارها مؤسسات خارج صلاحيات الحكومة الأردنية التي عجز العديد من رؤساء الوزراء حتى مجرد الاقتراب منها بل وتعيين مدرائها مباشرة ! ناهيك عن حجم الرواتب الخيالية التي يقررها المدير العام ، فلا يعقل مثلا أن يبلغ راتب احد مدراء تلك المؤسسات ضعفي راتب رئيس الوزراء ، أو أن يبلغ راتب احد رؤساء الأقسام مثل رئيس قسم الحركة ( لا يجيد القراءة والكتابة ) ضعفي راتب محافظ العاصمة او مدير الأمن ! ويبلغ راتب احد "السواقي " في إحدى المؤسسات المالية أكثر من 1500 دينار أي ما يعادل راتب مدير شرطة برتبة عميد او لواء او مدير تربية في إحدى المحافظات ، ناهيك عما يتلقاه العاملون من حوافز تتعلق بتأمين طبي رفيع ومبلغ مالي كبير يستحقه بعد خمسة سنوات لشراء منزل ، وكذلك وما يتلقاه من دعم مالي كبير متعلق ببدل السفر والإقامة والنقل وما يصرف من مكرمات إضافية في مناسبات الأعياد والاحتفالات الخاصة !! إن إزالة التشوهات والفروقات في سلم الوظائف والرواتب بين العاملين في أجهزة الدولة بالشكل الذي كانت عليه تلك الحالة كان مطلبا وطنيا وشعبيا وأخلاقيا لمنع التمييز بين أبناء الوطن من جهة ، ومنع التلاعب بالمال العام وتنصيب أبناء الذوات في مؤسسات وجدت أصلا لخدمتهم بعد ان فصلت الكثير من تلك المؤسسات عن الوزارة الأم بغية إحداث التمييز وإرضاء أبناء الكبار ، فكان قرار إعادة دمج تلك المؤسسات الفرعية وإعادتها إلى الأصل خطوة بالاتجاه الصحيح تستدعي منا الثناء والشكر والدعم ، لكن تلك الخطوات والبرامج وبالرغم مما وصفها البعض بالشفافية والعلنية فأنها لم توضح حجم الوفر الذي يمكن أن تحصل عليه الخزينة ، ولا ندري إن كان ذلك يتعلق بدراسة إستراتيجية واضحة الأهداف والغايات لتخفيض العجز المتعاظم في ميزانية الدولة ، أم أنها خطوة نحو الحد من الإنفاق العشوائي الذي كان بمثابة الأرض الخصبة لانتشار مظاهر الفساد في تلك المؤسسات وأثار الرأي العام كثيرا ، أم أن الدولة تعيد بذلك الهيبة لمكانتها وقدرتها على ضبط ومراقبة تلك المؤسسات التي كثيرا ما خرجت على قرارات مجلس الوزراء واعتبار قراراتها مسؤولية خاصة بالرغم ما شكلته تلك السلوكيات الغربية من بذخ وتبذير للمال العام لبعض المدراء الذي يفوق صلاحيات البعض منهم صلاحيات رئيس الوزراء نفسه أو في ما يمنحه لنفسه من امتيازات رفيعة تمثلت في إحداها لأحد المدراء بالحصول ثلاث سيارات دفع رباعي له ولعائلته والإقامة في جناح فندق فخم وتحديث المنزل الرسمي المخصص له ب 200 ألف دينار !! ناهيك عن فاتورة احتفالاته في بضع أشهر بلغت أكثر من نصف مليون دينار !!! محاكمة الفاسدين لن تنهي وحدها المعضلة الكبيرة في بلادنا ، بل إن تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وتحديد صلاحيات المدراء وضبط نفقاتهم ومراقبة سلوك تلك المؤسسات وانتقاء المدراء تبعا للخبرة والدراية والقدرة بعيدا عن المحسوبية ، وكذلك تفعيل دور المحاسبة والرقابة وكشف أسماء من افسدوا دون خجل او تعاطف واستثنائهم من أي عفو بل وتغليظ الحكم عليهم هو السبيل لمحاربة هذه الآفة المدمرة ، وكذلك إطلاق الحرية للإعلام للمساعدة في كشف هويات الفاسدين وعدم حمايتهم والتوقف عن اتهام الإعلام باغتيال الشخصيات التي قالوا فيها الكثير مؤخرا هو السبيل الأمثل لمحاربة الفساد لأن ما يراه الإعلام لا تراه الحكومات نفسها ، هذا إن أردنا فعلا محاربة الفساد وحماية الوطن منه.
