أخبار البلد/ لقد صدقت التنبوءات بخصوص الاستشناءات المفروضة من باب النواب باتجاه قانون العفو العام المقترح والذي تنوي الحكومة اقراره على شكل قانون مؤقت وتحديدا استثناء كل من تجاوز عمره السبعين عاما من العقوبة، فان ذلك يعني ان عادل القضاة أحد ابرز المتهمين في قضية المصفاة، سيخرج من السجن اسوة " خالد شاهين" الذي غادر الى غير رجعة..

فالمؤشرات الحكومية ومعها البرلمانية تؤكد بان منح مفتاح الحل على شكل ابرة وخيط الى النائب احمد القضاة الذي تبني مذكرة برلمانية وقع عليها الكثير من النواب  تطلب الحكومة بشمول العفو كل من تجاوز السبعين من عمره في اشارة الى عادل القضاة  الذي يعلم الجميع مدى نظافته ونزاهته وحرصه على المال العام لكنه دفه الثمن زورا وبهتانا "كرمال عيون" القضاة والعدل مثلة مثل غيره ..

ولا نريد هنا ان ندخل في متاهة ولغز قضية المصفاة التي طبخها وجهزها وسلقها سمير الرفاعي بهدف الثأر والانتقام فبطش بالعدالة والقانون وكسر الانظمة والتعليمات لترجمة حقده الدخين في هذه القضية التي يجب ان يتم اعادة محاكمة كافة المتهمين بها من جديد لمعرفة حجم الوغل والذل والبطش الذي مورس بها ابتداء من الالف  وحتى سحلوب .. وما ادراك ما سحلوب!! 

فلو خرج عادل القضاة مع العفو ضمن بند الاستثناءات التي نتمنى ان تشمله وكافة المهتميين الذين تبقوا في السجن معه، فان قضية مصفاة البترول ستدخل منعطف جديد ومنحنى مظلم لا احد يعلم مصيرة ونتائجة " فشاهين والقضاة"ا وهما المتهمان الرئيسان في هذه القضية خارج القضبان والاثنان الاخران هما " الرفاعي والرواشدة" في غياهب الجب والسجن معا علما بأن لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بما جرى .. 

فالاول مجرد رئيس تنفيذي وغير معني بقضية المصفاة والثاني مجرد مستشار ( لا يحل ولا يربط).

نعم " القضية" أصبحت مجرد " لغم" وصاعق سينفجر في اي وقت .. فالاتهامات تطارد وتحشر البخيت في كل الزوايا فهو " متهم" كحكومة بتهريب خالد شاهين وسيكون موضع شك في اخراج " صديقة" عادل القضاة الذي نتمنى من الله ان يفرج علية.. وما تبقى سيكون " موس" في زور الحكومة لانها لن تخلص من عدم قيامها بتحرير المظلومين من براثن الظلم والسجن .. خصوصا وان ذوي " المحكومين" هددوا بتصعيد اجراءات الاجتماع العشائرية بهدف الافراج عن المظلومين في هذه القضية.. التي ستدخل التاريخ باعتبارها اغرب قضية نظرها القضاء الاردني واغرب قضية بما تحملة من ظلم ومخالفات وتجاوزات .. فالمتهمين ابرياء، وابطالها هم الفاسدون الحقيقيون.. نعم هذه القضية اساءت للاردن والعدالة والقانون وسمة الشرفاء.