لا يستطيع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن يتذمر لأن عليه أن يتخلى عن البيت الأبيض لصالح دونالد ترامب ، فلو دام البيت الأبيض لغيره ما وصل إليه.

اهتم أوباما كثيراً بحكم التاريخ على عهده ، فهل ترك أوباما أميركا في حالة أفضل مما استلمها كما يقول ، أم أن العكس هو الذي حدث كما يقول خصومه؟. 

من الطبيعي أن يرجح أنصار اوباما إيجابياته على سلبياته ، وأن يؤكدوا أن أميركا أصبحت أقوى وأفضل مما كانت عليه عندما سلم بوش مفاتيح البيت الأبيض لأوباما ، ولكن خصومه ، وهم ليسوا قلة ، يرون العكس ، وأن أوباما ترك اميركا ضعيفة ومترددة وفي حالة انسحاب من المعترك الدولي.

البعض لم تعجبه هذه الأحكام القيمية غير المسنودة ، وحاول أن يقدم أرقاماً ومقارنات لقياس صورة أميركا قبل وبعد أوباما على أساس أن تقدم أو تأخر أي بلد موضوع قابل للقياس.

اتضح من هذه الأرقام أن أميركا شهدت الكثير من التغييرات خلال السنوات الثماني من عهد أوباما:-

- البطالة كانت 3ر8% ، وانخفضت إلى 7ر4%.

- البيوت الجديدة التي يتم بناؤها سنوياً ارتفع من 582 ألف وحدة سكنية إلى 09ر1 مليون ، أي بنسبة 87%.

- ثقة المستهلك الأميركي ارتفعت من صفر إلى 4ر74%.

- تعداد الجيش الأميركي انخفض من 1419 ألف جندي إلى 1301 ألف ، أي بنسبة 3ر8%.

- نسبة الشعبية بمقياس تأييد الرأي العام للرئيس انخفضت من 67% عند استلام السلطة إلى 57% في نهايتها ، ولكنها ظلت عالية نسبياً بالمقارنة مع سلفه وخلفه.

قياس إنجازات المسؤول رقمياً لا تخلو من عيوب ، لأنها لا تستطيع أن تاخذ بالاعتبار الظروف العامة الملائمة أو غير الملائمة ، التي لا سيطرة للرئيس عليها ، ولكن القياس يظل طريقة عملية واضحة لإصدار الأحكام موضوعياً بدلاً من تركها للأمزجة والميول السياسية.

جاء الوقت لإجراء تقييمات علمية للرؤساء المتعاقبين للحكومات الأردنية وذلك بمقارنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عند القدوم ومقارنتها بما آلت إليه بعد أربع سنوات عند الرحيل ، فهذه الأرقام والنسب المئوية هي التي تحكم على الرئيس وحكومته إيجاباً أو سلباً.

المشـكلة التي تقف في وجه تطبيق هذه الطريقة في الأردن ، أن الأوضاع الأردنية ، الاقتصادية والمالية ، تعتمد كثيراً جداً على عوامل خارجية لا سيطرة للحكومة عليها ، حتى أصبحت الظروف الإقليمية عذراً جاهزاً للتقصير .