يبدو أن التسابق الذي يسود بين فئات وشرائح معينة لها اهتماماتها في الشأن العام ومنها على سبيل المثال نواب وعبر لجانهم من ممارسة محاولات لأخذ زمام المبادرات في قضايا تهم المواطنين عموماً وبعض اوساط النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية كقضايا «الكازينو» و«شاهين» حيث يعطي هذا التسارع والتسابق دلالات ذات مؤشرات تستهدف الوصول الى منحنيات هنا وهناك.

وترى هذه الفئات او المجموعات ان هاتين القضيتين في رأس الاولويات والاهتمامات بينما الواقع يشير بوضوح الى عكس ذلك كليا.

والتساؤل المطروح لماذا «تخطف» جهات اعمال واختصاصات جهات اخرى تبحث وتدرس وتفحص الملفات المعنية؟ وكذلك أليس هناك اهتمامات اولى واكثر اهمية كمواضيع الاصلاح الشامل مثلاً وليس حصراً؟ اضافة الى ما استجد على الحكومة في موضوع هيكلة الرواتب؟ ان تناقل واحالة ملفات من يد الى يد اخرى يزيد في ارباك الرأي العام ويدفعه ليرفع من عدم ثقته بمثل هذه الاعمال التي تسير في طريق التشتيت والبعثرة وغياب إظهار الحقيقة.

نأمل ان تكون كل جهة ذات اختصاص ان تقوم بعملها وان تعلن عما توصلت اليه من نتائج سواء كانت في الصالح العام او عكس ذلك، فالمطلوب هو كشف الحقائق لا اضاعتها او تشتيتها او اخفاءها او طمسها، فالحقيقة مهما كانت هي المطلوب بيانها وليس أكثر من ذلك سوى ذكر الأسماء والتواريخ!!! qasem_hajaea@yahoo.com