اخبار البلد-

بقلم زياد الرفاتي

شهدت السنوات السابقة ارتفاعات متعددة في الكثير من السلع والخدمات والكهرباء والمحروقات ، حتى أن أسعار المحروقات أزيل الدعم عنها وتم تحرير أسعارها وأصبحت معومة تباع حسب السعر العالمي ، بل وأضيف الى هذا السعر تكاليف وضرائب أخرى للوصول إلى سعر البيع النهائي ، وكان أخر إضافة للضرائب إلى سعر البنزين في شهر تموز لعام 2016 ضريبة إضافية تحت مسمى ضريبة خاصة ، أي أنه لم تترك أية تكاليف إلا وأضيفت على السعر وفوق ذلك أضيفت ضرائب خاصة ، والتوجه الآن نحو فرض ضريبة أخرى بواقع 7 قروش لكل لتر من البنزين والكاز والسولار ، وهذا يظهر أن إجراءات الرفع طوال الفترات الماضية كان أثرها بحل مشكلات آنية على المدى القصير ، ولم تحقق حلولا مستدامة على المدى الطويل ، ولا بد من معالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة بوضع خطة تمتد من 3-5 سنوات ، وعدم التردد في البدء بها لتضع حلولا جذرية ودائمة للمشكلات المزمنة للانتهاء منها ، ونود التنويه إلى أنه وفقا للدستور فإن فرض الضرائب أو الرسوم لا يتم إلا بقانون .

ويمكن اللجوء الى بدائل أخرى دون رفع الأسعار من خلال تخفيض النفقات وهو يأتي في نفس السياق للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بهذا الخصوص ، وفيما يلي أبرز هذه البدائل :

أولا :النفقات الرأسمالية

مراجعة بند النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 1.3 مليار دينار والذي جرى تخصيصها لمشاريع قائمة أو مستكملة أو جديدة ، حيث تبلغ نصيب الجديدة منها 305 مليون دينار والباقي للمشاريع القائمة والمستكملة ، ويمكن أن تتم المراجعة كما يلي :

1. استخدام أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج والأهداف ، أي أن يتم ربط الإنفاق الرأسمالي المتوقع بالنتائج والأهداف المرجوة من الإنفاق ، ومساهمته في تحقيق التنمية وحفز النمو الاقتصادي ومدى الإمكانية في تحقيق ذلك ، بحيث يتم ترتيب الأولويات للمشاريع حسب الأهمية ، وعلى ضوء نتائج المراجعة يمكن الحكم على المشاريع التي يمكن تأجيلها هذا العام ، إذا علمنا أن مبلغ 305 مليون دينار المخصصة للمشاريع الرأسمالية الجديدة يمكن أن لا تكون في الأصل كافية لخلق نمو اقتصادي وفرص عمل .

ويمكن الاستفادة من التجربة السعودية لهذا العام في هذا المجال ، حيث طبقت هذا الإجراء في موازنتها لعام 2017 .

2. توجيه المنح الخارجية التي تكون خارج الموازنة العامة الواردة الى المملكة عن طريق وزارة التخطيط وغيرها للإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة ، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة .

3. السعي الحثيث والمستمر لدى الدول الخليجية والدول الصديقة لتقديم الدعم للمشاريع الرأسمالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني والتداعيات الإقليمية المحيطة به ، وتحمله لأعباء اللجوء السوري نيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يساهم في دعم المشاريع والموازنة التي يخصص جزءا كبيرا منها لتمويلها ، لا أن يترك الأردن لوحده يجابه هذه الأعباء التي أثقلت كاهله بموارده المحدودة وتركت أثرا قاسيا على الموازنة وزادت من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، وبيان الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الأردن في نصرة الأشقاء العرب والوقوف إلى جانبهم في كل الأوقات .

ويمكن للدول الشقيقة والصديقة تقاسم الأعباء لسد احتياجات الأردن الملحة في عام 2017 .

4. الاستفادة من صندوق الاستثمار الأردني الذي ستساهم فيه البنوك المحلية والحكومتين الأردنية والسعودية ، حيث ستساهم البنوك بمبلغ 210 مليون دينار ، والحكومة السعودية بمبلغ 3 مليار دولار وتوجيه تمويل المشاريع للاستفادة من الصندوق .

5. ترك جزء من المشاريع للقطاع الخاص ليتولى تمويلها وقيادتها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ، وتخفيف الضغط عن موارد الموازنة العامة .

6. التأكيد على أهمية كفاءة ومراقبة الإنفاق على المشاريع حسب سير عملها ومستويات الانجاز فيها ، بحيث تتلاءم مع مستوى الإنفاق .

ثانيا : النفقات الجارية

1.مراجعة بنود النفقات الجارية ، والوقوف على النفقات التشغيلية منها في سبيل تحديد النفقات التي يمكن إلغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها ، بحيث لا يؤثر ذلك بشكل جوهري على سير العمل والإنجاز ، ويمكن تخفيض تلك النفقات بالأرقام المطلقة أو بنسبة مئوية عامة يتم تحديدها .

2.ملاحقة التهرب الضريبي على المكلفين بشتى الوسائل الممكنة ، والذي يصل حجمه حاليا إلى 2 مليار دينار .

3.تنشيط عمليات التحصيل من الضرائب ، وتحفيز القائمين عليها لبذل أقصى جهودهم في ذلك .

4.إلغاء الوحدات الحكومية المستقلة التي تتشابه في أعمالها مع وزارات ودوائر حكومية قائمة وضمها إليها إن تطلب الأمر ذلك منعا للتضارب ، فلا حاجة لها في ظل وجود وزارات ودوائر حكومية وذلك تخفيفا من نفقاتها .

5.دمج الوحدات المستقلة المتماثلة في العمل والمهام للتقليل من عددها وحجم إنفاقها .

6.الوقوف على أسباب خسائر الوحدات المستقلة التي تزيد نفقاتها عن إيراداتها وتتلقى الدعم من الموازنة العامة لتغطية تلك الخسائر ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

7.ترشيد ومراقبة استخدام السيارات الحكومية والتقنين من عددها وحصر استخداماتها وحركتها إلا للضرورة ، ويمكن منح بدل تنقلات شهرية تضاف إلى الراتب عوضا عن استخدام السيارة الحكومية في التنقلات للذين تقتضي الحاجة لهم في ذلك .

8.إعادة هيكلة القطاع العام والوظائف فيه وإشراك وزارة تطوير القطاع العام في ذلك ، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وزيادة الإنتاجية واستغلال الوقت بالشكل الأمثل ، ولإيجاد الموائمة بين متطلبات الوظيفة وعدد شاغليها ومؤهلاتهم وخبراتهم ، وذلك توفيرا للنفقات والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة .

9.ضبط الإنفاق العام ، ووقف الإنفاق غير المبرر في القطاع الحكومي حيث أن تقارير ديوان المحاسبة تشير الى ذلك ، حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى التدقيق المسبق على النفقات من قبل ديوان المحاسبة وأخذ توصياته بعين الاعتبار ، ولا سيما النفقات الجارية ذات الأثر الجوهري .

10. ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني بمختلف الوسائل الممكنة ، بما يساهم في خلق الوظائف وزيادة الإنتاجية والدخل .

11. ضبط نفقات السفر الى الخارج وإمكانية الاقتصار على ممثلي السفارات والقنصليات الأردنية في تمثيل الأردن في الفعاليات التي تنظم في الخارج ، ولا تستدعي الحضور الشخصي لها .

12. عدم توجيه الديون لتمويل النفقات الجارية حيث أن عمر الديون عادة يكون طويل الأجل ، بينما النفقات الجارية لتغطية احتياجات قصيرة الأجل مما يخلق فجوة تمويلية زمنية بينهما وساهم هذا الإجراء في وصول المديونية إلى مستوياتها الحالية المقلقة .

وأن يوجه الاقتراض للمشاريع الاستثمارية والإستراتيجية بناءا على دراسات جدوى التي تحدث التنمية المستدامة وتحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل وتساهم في التخفيف من البطالة .

13. الوقوف على أوضاع المباني الحكومية الخالية أو المهجورة واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الاستفادة منها .

14. إن رفع الأسعار سيزيد من نسبة التضخم ويرفع كلفة المعيشة ، دون أن يوازي ذلك ارتفاع في المداخيل أو نمو في الاقتصاد بشكل ملموس يخفف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة .

15.إعادة النظر في أسلوب ومنهجية إعداد الموازنة العامة وطريقة عرض البيانات والتحليلات وإعداد ملخصات بها ، بما يسهل على مستخدميها فهمها .