اخبار البلد_ يشعر النواب بغضب بالغ،على ماجرى امس،في مجلس النواب،اذ جلست اللجنة القانونية في مجلس النواب،واكثر من خمسين نائباً ينتظرون حضور الرئيس البخيت،في العاشرة صباحاً،لأجل مناقشة العفو العام فلم يأت الرئيس.
ملابسات ماجرى،تلخصت قبل ايام باتصال من رئيس النواب فيصل الفايز،برئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي،مخبراً اياه ان البخيت يريد ان يأتي لمقابلة النواب واعضاء اللجنة القانونية في المجلس،لمشاورتهم بشأن العفو العام،ووضعهم في صورة تفاصيل العفو.
بعد مكالمات عدة ، تم الاتفاق على عقد اللقاء في العاشرة صباحاً امس الاربعاء،وتم تأكيد الموعد بشكل رسمي،وتمت دعوة النواب على هذا الاساس.
البارحة تجمع اعضاء اللجنة القانونية،وعشرات النواب الاخرين،بانتظار الرئيس البخيت،وقبل عشر دقائق من موعد اللقاء،جاء وزير الشؤون البرلمانية رياض ابوكركي،معلناً عدم وجود لقاء،واذ شعر النواب باستفزاز شديد،تم الاتصال برئيس مجلس النواب فأكد ان اللقاء قائم،وتم الاتصال بمدير مكتب الرئيس فقال انه لا يوجد على اجندة الرئيس موعد مع النواب!!.
تفاعلت القصة،ووصلت الى رئيس الوزراء الذي اتصل من داخل طائرة خاصة،تحمله الى بغداد،قائلا للدغمي انه استجد امر السفر،بشكل مفاجئ،وان الزيارة للعراق التي كانت ملغاة،عادت وتم تحديد موعدها بشكل مفاجئ.
اضطر الدغمي لحظتها ان يفتح خطه الخلوي على "السبيكر"لإسماع النواب تبرير الرئيس،وابلغ الدغمي البخيت ان الخط مفتوح على "السبيكر"،واعتبر النواب ان هذا التصرف فيه اهانة لهم،وعدم احترام لكرامة المجلس من الحكومة.
لم تبق الأجواء دون استفزازات،بعض النواب يريد التصعيد،ونواب آخرون يريدون ان يعتذر الرئيس علناً،واخرون يقولون انه كان بالإمكان ان تتصل الحكومة صبيحة امس ومبكراً وان يتم تأجيل الموعد،فيما يقول آخرون انه يجب ان تتم رحمة الحكومة في هذه الظروف وعدم التصعيد ضدها،والترتيب لموعد اخر،ويرى بعضهم ان الخطأ قد يكون فنياً ولا داع لتكبير القصة.
نواب اخرون طالبوا بإصدار مذكرة مرتفعة الحرارة ضد الحكومة،الا ان خيار المذكرة تراجع في اللحظات الاخيرة.
في الظلال من يعتقد رأيا اعمق،اذ على ذمة مصادر،فإن رئيس الحكومة علم من قنواته ان النواب يريدون توسعة دائرة العفو العام،وان لديهم اعتراضات على الفئات المستثناة من العفو،ويريدون ان يكون العفو العام،عفواً عاماً حقيقياً،يشمل اغلب الفئات،وان لا يأتي عفواً خاصاً بثوب عفو عام،بما في ذلك قضايا الشيكات وغيرها.
من نقل هذا الرأي،اثار توتر الحكومة ورئيسها،خصوصاً،ان هناك قراراً مسبقاً بتحديد الفئات التي سيشملها العفو العام،والمكاسرة بين النواب والحكومة تقوم على اساس رغبة الحكومة بحصر المستفيدين من العفو،فيما يريد النواب توسعة دائرة المستفيدين من هذا العفو،ليكون عفواً عاماً بحق.
هكذا اذن فضل رئيس الحكومة تجاوز اللقاء مع النواب،حتى لا يقع تحت ضغطهم،وتحت رغبتهم بشمول فئات أوسع في العفو.
في كل الحالات قد يكون هناك موعد لاحق،وقد لايكون،وقد يضع النواب لمساتهم على العفو،وقد يسمعوا عنه من نشرة اخبار الثامنة،وفي كل الحالات فإن الكلفة السياسية باتت ثقيلة ومؤكدة.
ما يمكن قوله ان القصة كلها فجرت الاجواء بين الطرفين،واثارت توتراً شديداً يستثمره البعض لتعكير الاجواء بين السلطتين،وقد يكون مريحاً لرئيس الحكومة ان يعتذر لهم،او ان يجد حلا لهذه العقدة بين الطرفين،لان عدم عقد اللقاء ستكون له اثار لاحقة على علاقة الطرفين.
لننتظر ما الذي ستأتي به منخفضات الدوار الرابع،على تلال العبدلي الخضراء.
