عصام مبيضين-اجتاحت اعتصامات الموظفين في المؤسسات المستقلة مختلف المواقع؛ احتجاجا على قرار إعادة الهيكلة التي أطلقتها الحكومة، وقد شارك فيها موظفو التنمية والتشغيل، وهيئة الاتصالات، والصوامع والحبوب، وهيئة التأمين، والكهرباء الوطنية، والمؤسسة العامة للإقراض الزراعي، وهيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان.
وهتف المعتصمون بإسقاط رئيس الوزراء معروف البخيت، ووزير تطوير القطاع العام باسم الساكت، وإسقاط القرار الذي يمس مستوى دخلهم، ويؤثر على مستوى معيشتهم، ورفع المعتصمون شعارات عديدة، منها: «من يسد قروضنا؟»، و»يسقط قرار إعادة الهيكلة».
وفي البداية، اعتصم عمال الشركة الأردنية للصوامع والتموين في مواقع عملهم المتوزعة في مبنى الإدارة العامة في الجويدة، ومجمع العقبة، وإربد، والرصيفة، احتجاجًا على وقف صرف الرواتب الإضافية، ووقف صناديق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
وبين طلال أبو الغنم المتحدث باسم المعتصمين أن «ساعات دوام عمال الصوامع تختلف عن ساعات دوام الموظفين في الدوائر الحكومية؛ حيث تبدأ من السابعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا، لذا لا يحق للحكومة وقف الرواتب الإضافية، ونحن نعمل بالإضافي».  
وأشار إلى أن رواتب العاملين في الصوامع تتراوح بين 400 و500 دينار لخدمة لا تقل عن عشرين عاما.
في حين لوح بعض الموظفين بالإضراب وإيقاف عمل الشركة الوحيدة المزودة لمادة القمح والشعير للعلف الحيواني، ومادتي السكر والأرز، ما يهدد في حال توقف الإنتاج عمل المخابز، ومربي المواشي، ويقدر عدد العاملين في مجمعات الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بـ500 موظف.
في المقابل اعتصم المئات من موظفي هيئة النقل البري والتأمين وهيئة تنظيم الاتصالات وصندوق التنمية والتشغيل وبنك تنمية القرى أمام الديوان الملكي، في رغدان وسط البلد»؛ احتجاجا على هيكلة الرواتب، وأشاروا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق هذا التعميم أو أي أنظمة أو قرارات مستقبلية، مطالبين بضرورة عدم تخفيض الرواتب والعلاوات والحوافز لدى الموظفين، ومنحهم المكافآت والحوافز المنصوص عليها بنظام الموظفين، التي لم تر النور منذ عام 2008، وعدم حرمان الموظفين من التأمين الصحي الخاص، والتأمين على الحياة، وعدم إلغاء صندوق الادخار، والإسراع بإصدار التشريعات الناظمة لصندوق الإسكان. إلى ذلك، توقف العمل بشكل جزئي في صندوق التنمية والتشغيل والإقراض الزراعة، وأوقف موظفو البورصة تزويد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بأخبار تداول البورصات.
وقال موظفو التنمية والتشغيل إنهم أطلقوا لجنة متضرري المؤسسات المستقلة، وهم ينوون تنفيذ سلسلة إجراءات احتجاجية، وانتقدوا شمول موظفي الصندوق ببرنامج إعادة الهيكلة التذي أقرته الحكومة مؤخرا؛ لأنه يوقع ظلما فادحا على موظفي الصندوق؛ للأسباب التالية:
- أن الصندوق هيئة مستقلة ماليا وإداريا ولا تكلف خزينة الدولة فلسا واحدا.
- أن أي اقتطاع من رواتب الموظفين أو تخفيضها لا يعود على مؤسسات أخرى ماليا، وإنما يبقى في خزينة الصندوق، وبالتالي لا يترجم على أرض الواقع أي عدالة؛ لأن ما يجنيه الموظفون الآن حقوق مكتسبة لا يجوز التفريط بها.
وزادوا: «تأملنا من الحكومة زيادة الرواتب وليس تخفيضها، حيث نرفض شمولنا ببرنامج إعادة هيكلة الرواتب في مؤسسات الدولة، وسنصعّد إجراءاتنا بعد أعلنا اعتصامنا احتجاجا على إقرار الهيكلة الجديدة»، وأضافوا أن الالتزامات المترتبة على الموظفين لدى البنوك واللجان الداخلية في الصندوق قد بنيت على أساس هذه الرواتب، وفي حال تخفيضها سيؤدي ذلك لملاحقتنا قضائيا؛ لعدم قدرتنا على السداد.
وقالوا: لماذا لم يتم دمج بعض المؤسسات المستقلة وإعادة هيكلة رواتبها، وكذلك الجامعات الحكومية، مع العلم بأنها تحمل الحكومة عبئا ماليا، بعكس صندوق التنمية والتشغيل الذي يدعم الحكومة من حيث مكافحة البطالة والفقر.
واستمع بعض المسؤولين في الديوان الملكي خلال لقاء إلى مطالب المعتصمين، وتم رفع مذكرة إلى الملك عبدا لله من قبل المعتصمين تشرح الظلم الواقع عليهم جراء القرار، وتم فض الاعتصام، على أن يبقى مفتوحا في حال عدم تلبية القرار.
إلى ذلك، نفذ العاملون في شركة الكهرباء الأردنية اعتصاما أمام مكاتب الشركة في العاصمة عمان؛ للمطالبة باستثنائهم قرار إعادة الهيكلة؛ كونهم شركات حكومية.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء محمود أمين الحياري إننا نطلب من رئيس الوزراء توضيح ما إذا كانت الشركة الوطنية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المركزية مشمولتين بقرار وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة.
وأشار إلى «أنه التزاماً من نقابة العاملين بالكهرباء وحرصها على المحافظة على الحقوق والمكتسبات العمالية التي حصل عليها العمال عبر السنين بالجهد والعرق والنضال، والتزاماً من النقابة بالتوجهات الملكية السامية للدفاع عن العمال، فإننا نستغرب تعميم الرئيس الذي صدر أول من أمس، وطالب بموجبه بوقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة».
وقالت النقابة إن هذه الحقوق والمكتسبات تم تحقيقها بموجب اتفاقيات عمل جماعية، وهي مسجلة في وزارة العمل بموجب قانون العمل الأردني الساري المفعول المادتين (39) و(42)، كما أن العمال في شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وحقوقهم والتنازل عنها تخضع لنص المادة (4) فقرة (ب) من القانون، وتنص على: «يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون».