من البديهيات بحسب القانون النافذ المفعول في المملكة أن ترخيص أي مستشفى خاص لا بد أن يشمل ترخيص سيارات إسعاف بالمفهوم العام لنقل المرضى، ما يعد حاجة أساسية وماسة في حال استدعت حالة المريض نقله من مستشفى الى آخر لأي سبب كان.

ولكن المفاجأة الحقيقية عندما تجد مستشفيات خاصة تعمل لسنوات في المملكة لخدمة المرضى أساسا لا تمتلك سيارات إسعاف لنقل المرضى وعددها ليس بالبسيط على الإطلاق.

العاملون في القطاع الصحي يؤكدون أن وجود سيارة الاسعاف ضرورة للمحافظة على صحة المريض وتقديم الخدمة اللازمة له على أكمل وجه لأن حالة المريض تستدعي أحيانا نقل المريض على وجه السرعة ضمن سيارات مجهزة بكافة الاجهزة والمعدات الطبية الضرورية للمحافظة على استقرار حالة المريض حتى وصوله الى المستشفى ليكون بين أيدي الاطباء وأحيانا لمحاولة إنقاذ الحياة.

وبالفعل يعاني العديد من المرضى وأسرهم من عدم وجود سيارات إسعاف في عدد من المستشفيات رغم ان الدفاع المدني دائما يقدم هذه الخدمة اضافة الى وجود شركات خاصة ايضا يقول البعض انها مرخصة من قبل وزارة الصحة للعمل في هذا المجال، ولكن السؤال المطروح: كيف ترخص مستشفيات دون وجود سيارات اسعاف؟ وهذا يخالف القانون نصا وموضوعا.

ورغم تأكيد الوزارة عدم الترخيص لشركات من أجل تقديم خدمة الاسعاف، فان واقع الحال يقول ان هناك شركات تقوم بهذه الخدمة فعليا.

الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي قال ان نظام المستشفيات رقم 85 لعام 1980 الصادر بمقتضى احكام قانون الصحة العامة يؤكد ضرورة أن تتوفر سيارة إسعاف في المستشفى وأن وجود سيارة إسعاف من شروط الترخيص وكل من يخالف يجب ان توقع ضده العقوبة المنصوص عليها بالقانون. وعن آلية ترخيص شركات تعمل في مجال نقل المرضى وإن كان وجودها قانونيا أجاب الازرعي بأن وزارة الصحة لم توافق على ترخيص شركات خاصة او سمحت لها بالقيام بنقل المرضى من البيوت للمستشفيات، مرجعا سبب عدم الترخيص الى أن سيارات الاسعاف يجب أن تكون بمواصفات معينة من خلال التجهيزات الموجودة فيها من معدات وأجهزة طبية واشراف من كوادر طبية وصحية مؤهلة للتعامل مع كافة الحالات المرضية، إضافة الى أن الدفاع المدني الذي يقدم هذه الخدمة يقوم بدوره على أكمل وجه، أي أنه لا توجد حاجة ملحة فعليا لترخيص مثل هذه الشركات.

وبين الازرعي أن وزارة الصحة كانت قد منحت بعض الشركات تراخيص محدودة جدا من أجل العناية المنزلية وهي شركات مرخصة أصوليا ولكنها تبقى في الاطار المحدود لأن نقل المرضى وسيارات الاسعاف موضوع في غاية الاهمية كونه يتعاطى مع صحة المواطن وحماية حياته.