اخبار البلد_امر الملك عبدالله الثاني الاربعاء بالافراج عن الزميل الاعلامي علاء الفزاع الذي اوقفه مدعي عام محكمة امن الدولة بتهمة العمل على "تغيير الدستور" والاساءة "لمؤسسات العرش" بعد نشره مقالا حول اختفاء رجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة اعوام بتهمة الفساد.

وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "المدعي العام قرر اليوم (الاربعاء) توقيف الصحافي علاء الفزاع الذي يدير موقع +خبر جو+ الاخباري الالكتروني، 14 يوما قابلة للتجديد".

واوضح ان "الفزاع اوقف بتهمة العمل على تغيير دستور الدولة الاردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرش والعمل على تغيير الدستور".

وكان الفزاع نشر تفاصيل قال انها تتعلق بخلفية السماح للمحكوم شاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا الى دور بعض المسؤولين في تسهيل سفره، وتطرق الى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية.

من جانب آخر، اعتصم عشرات الصحافيين الاردنيين الاربعاء امام مقر نقابة الصحافيين في عمان للمطالبة بالافراج عن الصحافي علاء الفزاع، داعين الحكومة الى "عدم العودة الى سياسة توقيف الصحافيين".

وكانت محكمة امن الدولة حكمت في تموز/يوليو الماضي على رجل الاعمال خالد شاهين بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تتعلق باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود للعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

ورغم هذا الحكم، سمح وزير الداخلية سعد هايل السرور في شباط/فبراير الماضي لشاهين بالسفر الى الولايات المتحدة من اجل تلقي العلاج. لكن هذا الاخير شوهد في نيسان/ابريل الماضي في احد مطاعم لندن، بحسب وسائل اعلام اردنية.

وكان وزيرا الصحة والعدل قدما الخميس الماضي استقالتهما على خلفية هذه القضية.

واكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت مؤخرا ان الحكومة ستقوم بتحويل "كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل" الى المدعي العام.

وندد الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات"، محذرا من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".

واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".