قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إن خطة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام لا تشمل الشركات المملوكة للدولة في الوقت الحاضر.
وأضاف الملقي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء انه تم تكليف وزارتي تطوير القطاع العام والصناعة والتجارة لدراسة أوضاع هذه الشركات.
وتأتي تصريحات رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه عدة هيئات مستقلة شملتها خطة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام احتقانا عاما، في ظل قرار حكومي بوقف امتيازات كانوا يتقاضونها وتصل إلى 50% من قيمة رواتبهم الإجمالية.
وتشمل قائمة الشركات المملوكة للدولة والمستثناة من خطة هيكلة الرواتب، عدة شركات يثور الجدل حولها بشكل كبير، في ظل ارتفاع رواتب المعينين فيها قياسا بحجم الإنجاز على أرض الواقع وفقا لمراقبين اقتصاديين.
ومن أبرز هذه الشركات: تطوير المناطق التنموية الأردنية، شركة تطوير العقبة، شركة تحدي الألفية، شركة المناطق الحرة، الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (المسؤولة عن البرنامج النووي الأردني).
