أمضى رجل أكثر من 3 عقود وراء القضبان جرّاء جريمة لم يرتكبها، ما جعله يقاتل للحصول على تعويض، إلا أنه تلقى في النهاية 75 دولارا فقط.
لورانس ماكيني، يبلغ من العمر الآن 60 عاما، وهو من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، أمضى 31 عاما في السجن بعد إدانته خطأ باغتصاب امرأة وسرقة جهاز التلفزيون الخاص بها في عام 1978.
وقد حُكم عليه في البداية بالسجن 115 عاما من بينها 100 سنة سجنا بتهمة الاغتصاب و15 عاما بتهمة السرقة، وتم الإفراج عنه في عام 2009، بعد أن كشفت أدلة جديدة للحمض النووي أنه لم يكن موجودا قط في ساحة الجريمة.
وكان بإمكان السيد ماكيني الحصول على ما يصل إلى مليون دولار كتعويض عن سنوات السجن التي قضاها ظلما، كحد أقصى، في حال قرر مجلس الإفراج المشروط تبرئة ذمته من القضية، وهو ما رفضه المجلس لمرتين.
وصدر حكم بإطلاق سراح ماكيني في يوليو عام 2009 وتعويضه بـ 75 دولارا فقط، وقال محاميه جاك لوري، إن موكله عانى بما فيه الكفاية، لكن العدالة لم تأخذ مجراها لعدم حصوله على تعويض.
وغرقت محاولات ماكيني في تبرئة ذمته في البيروقراطية إلى أن صوّت الأعضاء الـ 7 لمجلس الإفراج المشروط بولاية تينيسي بالإجماع على رفض سماع دعوى التبرئة، باعتبار أنهم لم يكونوا متأكدين من براءته.
وللمرة الثانية يتم التصويت ضد سماع قضيته، بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في عام 2003، وبذلك باءت محاولاته للحصول على تعويض بالفشل.
يعمل السيد ماكيني في كنيسة بهدف أن يصبح واعظا، وقال في تصريح له إن "تبرئتي من شأنها أن تضعني على حد السواء مع أي شخص آخر داخل المجتمع، لم أحصل على فرصة لبناء مستقبل مهني أو شراء منزل، لقد فقدت كل سنوات العشرينات والثلاثينات والأربعينات”.