اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بانه لن يكون هناك أي استغناء عن أي موظف وستكون جميع حقوقهم وامتيازاتهم محفوظة .

واكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الثقافي اليوم الاثنين وحضره وزراء المالية وتطوير القطاع العام الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان الهدف من برنامج اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام هو ازالة التشوهات في التدرج بالرواتب مع التقدم بالدرجات والانسجام والاتساق ما بين التقدم الوظيفي وسلم الرواتب.

واشار الى انه اصدر تعميما بايقاف جميع الامتيازات الوظيفية الاضافية في المؤسسات المستقلة, موضحا انه سيبدأ تنفيذ هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة بشكل تدريجي اعتبارا من تاريخ صدور القرار ليتم تسكينها جميعا على الهيكل الجديد بتاريخ 31/12 /2011 وبداية السنة المقبلة .

وقال اننا نلتقي اليوم على ضوء توجيهات جلالة الملك الدائمة حول ضرورة البناء والاصلاح والتطوير وبناء الدولة العصرية وتحقيق العدالة.

واشار الى الجهد الكبير الذي بذل لاقرار برنامجي اعادة هيكلة القطاع العام واعادة هيكلة برنامج الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة كما وعدت به الحكومة المواطنين من خلال البرلمان مشيدا بجهود وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية الذين بذلو جهدا مضنيا في هذا المجال .

وقال انه يتوقع عند تطبيق البرنامجين احداث ترشيد في اعداد الاجهزة الحكومية ونقلة نوعية في زيادة كفاءتها وتحقيق مستوى عال من العدالة وتكافؤ الفرص ،مؤكدا انه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة على تاريخ القرار مدللا ان " مكافأت نهاية الخدمة في بعض المؤسسات سيتم اعتماد رصيد الموظف وعلى الرواتب التي سبقت تاريخ صدور القرار أي انه لن يكون هناك مساس بالحقوق السابقة".

وقال ان هذا المشروع هو اول مشروع شامل في تاريخ الدولة الاردنية للادارة الاردنية لافتا الى انه كان لا بد من وقفة لازالة التشوهات التي تراكمت بشكل مجزأ نتيجة العلاج المجزوء للادارة الاردنية سواء في المؤسسات التي انتشرت بشكل كبير خاصة في السنوات القليلة الماضية اضافة الى معالجة سلم الرواتب.

وقال "انني لا انكر انه كان هناك محاولات قديمة تمت لاصلاح الادارة الاردنية لكنها لم تكن شمولية بهذ القدر الذي قمنا به الان" .

ودعا الرئيس البخيت كل من يطالب بالعدالة بان يدعم هذا المشروع مؤكدا ان موجبات المشروع " العدالة ثم العدالة والعدالة اولا " ومن الموجبات الاخرى له ازالة التشوهات التي شابت الرواتب غير المنطقية وغير المبررة في العديد من المؤسسات المستقلة اضافة الى استقرار الجسم الوظيفي الحكومي من خلال ايجاد معايير موحدة للرواتب بين موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة .

وقال رئيس الوزراء " انه من يريد ان تعود الادارة الاردنية الى تقاليدها العريقة عندما كانت ادارة كفؤة تؤدي بنزاهة وباستقامة عليه ان يدعم هذا المشروع ومن يريد ايضا ان يرى الادارة عادلة ايضا عليه ان يدعم المشروع.

واشار الى ان الجهاز الحكومي يعاني من تضخم وتشعب وزيادة في اعداد المؤسسات وتعدد المرجعيات وعدم وضوح تصنيف الانماط المؤسسية وتعريفها و تحديد تبعيتها وعلاقتها بالشراكة مع القطاع الخاص ايضا اضافة الى ضعف العلاقة بين انماطها المؤسسية وطبيعة مهاها واختلاف مستوى التشريع التي تعمل بموجبها.

وقال البخيت ان عدد المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالسلطة التنفيذية بلغ 130 مؤسسة ودائرة ووزارة لافتا الى انه تم انشاء العديد منها في ظل مراحل متعددة شهدت توسعا وتطورا بدور الدولة الاردنية الا انها في المقابل ادت الى بروز ازدواجية وتداخل وعدم وضوح وضعف ادارة السلطة التنفيذية لهذه المؤسسات اضافة الى ضعف الرقابة واتساع نطاق الاشراف ،وعلى سبيل المثال " قال انه يرتبط برئيس الوزراء 42 مؤسسة حكومية حيث ادى هذا الواقع الى ان الحكومات المتعاقبة تبنت برنامج اعادة الهيكلة كجزء من الاصلاح وتطوير القطاع العام لافتا الى ان حكومته تعهدت بايجاد برنامج شامل لاعادة الهيكلة.

وقال "التفكير والجهد قد بدأ مبكرا الا ان حكومته ارادت ان تحسم الموضوع وان تنفذه وانه كان لا بد من تبني منهجية جديدة في رؤية واقع مؤسسات الدولة مبني على التقسيم القطاعي التخصصي والخروج من النمط الهرمي التقليدي، لافتا الى ان هذا ما تم اعتماده.

واشار رئيس الوزراء الى انه تم تقسيم الجهاز الحكومي الى ثمانية قطاعات وتحديد المؤسسات والشكل الهيكلي الجديد لاجهزة القطاع العام ووضع المقترحات المناسبة بشأن تنظيمها مما ادى الى اعادة تنظيم عدد من القطاعات والمؤسسات ودمج بعضها والغاء البعض الاخر حيث تقلص الجهاز الحكومي بمقدار 14 مؤسسة ودائرة ووزارة واحدة كما تم تقليص نطاق اشراف رئيس الوزراء من 42 الى 33 كمرحلة اولى.

وقال ان الحكومة تدرك ان التشخيص الدقيق يؤشر الى الحل ،لافتا الى ان الحكومة توقفت مطولا عند تشخيص واقع الادارة العامة مؤكدا انه اذا كان التشخيص سليما فانه يؤدي الى الحل الصحيح.

وقال ان موضوع اعادة هيكلة القطاع العام محفوف بالمصاعب والتحديات وان تنفيذه يحتاج الى زمن ليس بالقصير لذلك تم اعداد خطة تنفيذية تعتمد على ثلاثة محاور هي التشريعي والحوكمة والمحور التنظيمي والموارد البشرية اضافة الى محور الموازنات والموجودات ووفق اطر زمنية للتنفيذ تستمر من شهرين الى عام ونصف العام.

واشار الى انه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسته واخرى متابعة بمهمتها متابعة تقدم تنفيذ سير القرار حسب محاور التنفيذ ورفع تقرير عن مدى تقدم الانجاز وتقدم سير العمل الى اللجنة التوجيهية العليا.

وفيما يتعلق باعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني قال رئيس الوزراء ان المشروع الثاني المهم والذي يتعلق بتحقيق العدالة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي هو اعادة هيكلة الراوتب والعلاوات والتقاعد والمعد من قبل وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، مؤكدا انه ليس قرارا بزيادة الرواتب.

ولفت البخيت الى انه برنامج اصلاحي لواقع تشوه الرواتب بالدولة الاردنية، وايجاد منهجية علمية عادلة لتحديد الرواتب والعلاوات، ومعالجة الخلل والتشوه الذي لحق بهذا المكون خلال الاعوام السابقة.

وقال ان الهدف من رفع كفاءة القطاع العام وادارة الموارد البشرية فيه، وهو مشروع وطني غير مسبوق يهدف الى تحسين مستوى الرواتب وتحقيق العدالة والمساواة والاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام المدني من خلال اخضاع رواتب هؤلاء الموظفين الى مرجعية واحدة وقاعدة موحدة للقياس، تساعد على ادارة الرواتب والرقابة عليها ومعالجة التشوهات، اضافة الى معالجة التباين في تلك الرواتب داخل اجهزة القطاع العام من خلال هذه الاسس والمعايير حتى عندما يكون التمايز مطلوبا بين الرواتب المختلفة استناد الى الاهمية النسبية للوظائف والمستوى الوظيفي وطبيعة المؤسسة، مثلما يهدف الى اعادة تنظيم وتحقيق العدالة في منح الحوافز والمكافات والامتيازا ت وضبط النفقات .

وأضاف رئيس الوزراء انه من خلال هذا البرنامج تم وضع سلم رواتب اساسية عالجت التشوهات والاختلالات وجمعت مكونات الرواتب الاجمالية لزيادة الرواتب الاساسية واثرها على التقاعد المدني، اضافة الى اعادة هيكلة العلاوات الفنية والمهنية بشكل شمولي لمختلف الوظائف والمسميات الوظيفية، بحيث لم تعد تقتصر على فئة معينة بل تشمل مختلف فئات الجهاز الوظيفي بما فيها تلك الفئات التي لا تملك نقابات تدافع عن مطالبها.

وقال رئيس الوزراء ان البرنامج اشتمل على هيكلية جديدة للرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني من خلال تقليل الفجوة والتباين بين الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين الى التقاعد المدني واقرانهم الى الضمان الاجتماعي.

وشدد على ان الهيكلة الجديدة للرواتب حرصت على معالجة الاختلافات والتباينات التي شهدنا نتائجها بالمؤسسات المستقلة مثلما شكلت مرجعية موحدة نستند اليها في تحديد الرواتب لجميع الوظائف وبمختلف اجهزة القطاع العام والمؤسسات المستقلة كما منحت علاوة سميت بعلاوة المؤسسة لمرعاة الخصوصية لهذه المؤسسات كما انها بنفس الوقت الذي راعت به هذه الخصوصية لا بد في تطبيقها ان تعالج واقع الاختلالات والرواتب غير المبررة والتي يتحدث عنها الجميع.

واشار الى انه يدرك وجود تباينات في الاراء والمواقف والمصالح حول هذين البرنامجين المهمين وانه سيكون هناك مقاومة في تطبيقهما، مؤكدا جدية الحكومة والتزامها الواثق من دعم وتاييد كل من يؤمن بالعدالة وفي مقدمتهم الاعلام الوطني لانجاز هذه الخطوة المهمة الى الامام.

وقال رئيس الوزراء ان معظم الاردنيين يركزون على الاصلاح السياسي والاقتصادي، لافتا الى انه على الرغم من اهمية الاصلاح السياسي فان الذي يركز عليه هم في الغاللب النخب السياسة، في حين ان الاصلاح الاقتصادي هو مطلب شعبي لمعظم الطبقات خاصة الفقيرة والمتوسطة، يأملون ان يروا انجازات ملموسة على حياتهم، من خلال خلق فرص عمل او رفع سوية حياتهم.

وأضاف ان الاصلاح الاداري بالاهمية نفسها وان لم يكن اكثر، لانه يمس مختلف شرائح المجتمع، لافتا الى ان الحكومة تنفذ توجيهات جلالة الملك بالاصلاح الشامل السياسي الذي قطعنا به خطوات متقدمة الان والاقتصادي كذلك في خطوات متقدمة حيث انجز البرنامج، وان اللجنة التنفيذية وضعت خطط تنفيذية .
وقال البخيت نعلم انه سيكون هناك مقاومة خاصة من الفئات التي لديها رواتب ومكافات غير مبررة اسوة باقرانهم مضيفا ان الاردني يستفزه ان يكون موظفين اثنين كل واحد يتقاضى 500 او 600 دينار وان يجد احدهما واسطة ويذهب الى مؤسسة مستقلة ويتقاضي 5 - 6 اضعاف راتبه الذي كان معه وهذا غير مقبول لافتا الى ان هذا المشروع سيقضي على المحسوبية والفساد الاداري .

وفي رده على سؤال قال البخيت لقد " - تحدثت في بداية المؤتمر أن الهدف الحقيقي من الهيكلة تحقيق العدالة كيف يمكن تحقيق العدالة لدى موظفي وزارة التربية الذين يعملون بوظيفة "حارس " على مدار 16 ساعة عمل وراتبه لا يتجاوز 260 دينار وقانون العمل والعمال الاردني يقول 8 ساعات مدة العمل هذه الفئة الثالثة في وزارة التربية كيف نحقق لها العدالة ؟ واكد ان ضمانات إستمرار البرنامج هي اهميته وسياخذ العمل به من شهرين إلى سنة ونصف وضمانات استمراره هو قناعات الأردنيين في المشروع ودعم الرأي العام ودعم الإعلام ودعم الغالبية وسرعة إجراء تشريعات بحيث يصبح تشريع أمر واقع وسوف نعمل عليه بشكل سريع وسوف سيكون هناك قلة سوف تحارب المشروع بمعنى ان المستفيدين "اصحاب الرواتب غير المبررة " سوف يعترضون بقوة وصوتهم مسموع تحت مبررات مختلفة وسوف يبدا العمل بالهيكلة إعتبارا من 1/1/2012 لكن العمل في المؤسسات المستقلة بدا الحقيقة وأصدرت قرار بوقف التعينات في المؤسسات المستقلة وفي الشركات التابعة للحكومة حتى نهاية العام الحالي .

وردا على سؤال حول الشكل المتوقع لمقاومة مشروع اعادة الهيكلة وهل سيتم محاسبة من تسبب بالتشوهات في الادارة العامة والذي كلف الخزينة مبالغ ضخمة بين رئيس الوزراء ان الحجة المتوقعة للمقاومة هي صعوبة استقطاب الكفاءات وضعف قدرة القطاع العام لاستقطابها مؤكدا ان الاردن مليء بالكفاءات ولا مشكلة من هجرتها الى الخليج لوجود العديد من الكفاءات واذا توجهت هذه الكفاءات الى القطاع الخاص فهو قطاع اردني وهي ثروة قومية للاردن .

وبالنسبة لمحاسبة من تسبب بالتشوهات في القطاع العام اعتبر البخيت ان ما حدث سابقا يدخل في باب الاجتهادات الادارية ،وبخصوص من رتبوا اوضاعهم على اعتبار الرواتب العالية التي يتقاضونها، قال الموظفين الذين رتبو امورهم فهم بعقود سنوية فهو رتب اموره على اساس سنوي وليسوا موظفي خدمة مدنية .

وقال ان النهج الاقتصادي تمت مراجعته وعلاجه من خلال التركيز على المحافظات والمشاريع المتوسطة والصغيرة والنهج الاقتصادي السابق افرز هياكل ادارية وامتيازات ورواتب وهو ما نقم بمعالجته .

واضاف ان التحقيق مستمر بسرعة وبجدية في موضوع خالد شاهين وفي الوقت المناسب ساتحدث الاردنيين كما وعدت بكامل الروايةهذا المشروع يتاتي ضمن المشاريع التي تقوم الحكومة بمنتهى الجدية بمتابعتة تنفيذها لتحقيق النقلة التي يريدها جلالة الملك .

وقال ان هذا العام سيشهد وثبة اصلاحية جريئة على كافة الصعد في المستوى السياسي والاقتصادي والاداري وقال لن نرضخ للاصوات القليلة العالية التي تريد الاحتفاظ بميزاتها غير المبررة لصالح غالبية المواطنين ولصالح كفاءة الادارة وتميزها، مشيرا الى انه من المبكر الحديث عن اي تعديل وزاري .

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ان هذا اللقاء الثاني للرئيس بالاعلام خلال اقل من اسبوع ما يؤكد حرصه على التواصل مع وسائل الاعلام والصحفيين ويؤكد على الشفافية والموضوعية وتقديم المعلومات حول السياسات والقرارات والخطط الحكومية في اطار عملية الاصلاح الشامل برمته.

واضاف ان وجود الرئيس اليوم للحديث عن خطة اعادة الهيكلة يدل على اهمية كبيرة لهذه الخطة في تاريخ الادارة الاردنية وخطة اعادة الهيكة في القطاع العام تضع القواعد والاسس والقواننين وتخلق البيئة الصحيحة والسليمة للاصلاح الشامل في الاردن .

من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي يتبنى تطوير اصلاح القطاع العام باعتباره يعيد النظر في شكل مؤسسات الدولة في ضوء ظروف سياسية واقتصادية وشاملة، ومشاركة القطاع الخاص والقطاع المدني وانسحاب ادارة الدولة من مجموعة نشاطات عامة لبعض المؤسسات.
وقال ان البرنامج يعيد وضع واقع الدولة ومعايير لبعض المؤسسات وحماية ما يستحق منها ان تكون مستقلة كما يعالج البرنامج التشوهات الوظيفية والرواتب التي تحدث في المؤسسات المستقلة والغاء الازدواجية واختصار التضخم في الاجهزة الادارية والمالية واعادة دور السلطة التنفيذية في قيادة وتوجيه مؤسسات الدولة.
واضاف انه تم دمج 15مؤسسة ووزارة واحدة هي وزارة التنمية السياسية التي تم دمجها مع وزارة الشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية مشيراً الى ان تنفيذ البرنامج يحتاج الى اجراءات لا سيما في مجال التشريع من حيث اتخاذ قرارات في الدمج او الارتباط ومنها ما يحتاج الى تعديل واصدار والغاء انظمة وقوانين، اضافة الى ان هناك بعض المؤسسات تحتاج الى دراسة من خلال لجان شكلها مجلس الوزراء وما سيكون قرار الهيكلة حيالها.
وبين الساكت اهمية اعادة هيكلة الرواتب مشدداً على ضرورة وجود منهجية واضحة تحقق العدالة لوجود تمايز في الوظائف والمسميات والتخصصات والمؤسسات حيث راعت هذه المعالجة تلك المؤسسات بما فيها طبيعة المؤسسات المستقلة وخصوصياتها بحيث اوجدت قاعدة جديدة للرواتب وازالت تشوهات واختلالات كانت موجودة في الرواتب والعلاوات .
كما بين وزير تطوير القطاع العام ان50 الف موظف من الفئتين الاولى والثانية ليس لهم علاوات و100الف علاواتهم متواضعة اقل من 20 بالمئة ،مؤكداً وجود دراسة لواقع الراتب الأساسي ومعالجة مشكلة التقاعد حيث لا يزال 38 الف موظف يعملون على قانون التقاعد المدني ودمج العديد من العلاوات في الراتب الأساسي الذي سمي الراتب الأساسي الجديد، ولا سيما ما يسمى بالعلاوة الأساسية وعلاوة تحسين غلاء المعيشة والتي ادت طريقة منحها بعض التشوهات في الرواتب، وما ينعكس على راتب التقاعد المدني.

وقال انه تم في هذا البرنامج اعادة دراسة كل العلاوات لكل المسميات الوظيفية الرئيسية في الدولة ومنح علاوات لكافة الفئات الوظيفية بنسب مختلفة ستحقق العدالة وتتلاءم مع التخصصات الفنية والمهنية وبالتالي يمكن ان يحقق البرنامج في اطاره العام التقدم في العمل الوظيفي ويشكل قاعدة اساسية في هذا المجال كما سيرفع كفاءة الوظيفة العامة ويحافظ على الكوادر داخل الدولة الاردنية ويمكننا من منافسة القطاع الاقتصادي الخاص بعد ان ذهبنا الى الضمان الاجتماعي واصبح سوق العمل مفتوحاً بصرف النظر عن المرحلة الحالية.
واضاف اننا حاولنا ان نجد مرجعية في المؤسسات المستقلة حيث طبقنا عليها 11540شخصا من حيث التخصص والخبرة واين سيكون موقعه الوظيفي اذا ما طبقت عليه معايير الخدمة المدنية، كما تم اعطاء بعض المؤسسات المستقلة علاوات تسمى علاوة المؤسسة حتى نراعي طبيعة عمل المؤسسة وصولاً الى واقع هذه المؤسسات واختلافاتها.
وقدم الساكت نموذجاً على سلم رواتب يظهر ما يتقاضاها الموظفون في بعض المؤسسات المستقلة وفروقات تلك الرواتب مقارنة بما يتقاضاه موظفون في مؤسسات الخدمة المدنية حيث بين وجود فروقات كبيرة تختلف بين الموقع الوظيفي وآخر وبين مؤسسة واخرى.
وقال ان تطبيق برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي سيخلق مرجعية عندما نتحدث عن العدالة والنزاهة ووقف الهدر والترشيد في القطاع العام وفي الوقت ذاته تحسين واقع هذا القطاع وايجاد مناخ للمنافسة ضمن الامكانات المتاحة في الدولة اضافة الى ما سينعكس على واقع رواتب التقاعد بشكل ملحوظ وفق المعادلات الجديدة حيث سيتم اضافة 40  بالمئة من علاوة المهنة.