قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق لمدة عام كامل أخر حتى 30/11/2017 ... الجميع وضع يده على قلبه او على جيبه خصوصا وان إلغاء القرار يعني مزيد من الكارثية والدمار والخراب للمواطن والمستثمر ولهذا القطاع ، لكن " الله رحيم " أهدى قلب الحكومة وجعلها تستجيب لقرار العمل بإعفاء رسوم التسجيل حيث مددته لعام آخر ، فكان قراراً أراح النفوس وطمأن الجميع حيث أعربت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان عن ارتياحها وشكرها للقرار الحكومي معتبرا إياه بأنه جاء "الوقت الصح" وخطوة هامة لتحفيز القطاع والنهوض به لأنه يساعد المواطن على تملك السكن الملائم بما يتفق مع القدرة المالية ويخفف عنهم أعباء القروض وما إدراك ما القروض وجنونها وفوائدها ونحن بدورنا نشكر الحكومة ونثمن ونقدر قرارها في التمديد لأنه قرار في مصلحة المواطن والوطن وكل العاملين بهذا القطاع الذي يحتاج الى قرارات أخرى تحفز وتنشط وتفعل . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد وما هو القادم وهل يجب علينا سنويا ان نرفع الأيدي إلى السماء طلبا للرحمة والمغفرة والهداية للحكومة في تجديد قرارها فيما يخص الإعفاء ؟! والى متى ستبقى الحكومة تعتمد على قرارات التمديد وليس على الخطة والبرنامج والروية والنهج ؟! وهل قرار الحكومة الحالية سيكون ملزما للحكومات القادمة ام ان المسالة لا علاقة لها بالعمل التراكمي ، لذلك المطلوب من الحكومة الحالية او القادمة او غيرها ان أرادت ان تحفز وتنشط القطاع الإسكاني وترغب بدعم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط او المتدني ممن يحلمون بالحصول على شقة لهم ان تتجاوز القرارات وتعتمد على الاستراتيجيات فهي ابقي وأنقى واتقى لأنها ترسخ العدالة والقانون بدلا من المزاجية والرغبة والأهواء المتغيرة . فالحكومة التي من أولى واجباتها وأهمها تعزيز القانون وفرضه تماشيا مع الدستور الذي هو فوق الجميع ، لكن للأسف نجد ان تلك القرارات يستفيد منها البعض ولا يستفيد منها الآخر وكأن المسالة "قيس ويمن" و"زيد وعبيد" و"خيار وفقوس" كما يقول المثل علما بان الدستور بمادته السادسة تقول ان الأردنيين أمام القانون سواء ، لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ، فهل حقيقة هذه المادة مطبقة من قبل الحكومة وهل يستفيد الجميع من هذه الإعفاءات بنفس الشروط بالطبع لا ، فمن يناله الحظ يستفيد من الإعفاء ومن يؤجل قرار الشراء لسنة قادمة بسبب ما فربما لن يحصل على الإعفاء ، فكيف هم الأردنيون متساوون بالحقوق والواجبات؟! ولماذا يحصل مواطن على إعفاء فيما يمنع الآخر من الحصول عليه ؟! أفليس ظلماً ومحاباة وتمييز بين الأردنيين؟! فالحلول يجب ان تكون واضحة وناصعة البياض لا لبس فيها ولا غموض ولا مجال للتأويل او التحريف ، فالحكومة عليها وضع أسس وتعليمات ومواد قانونية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات او الوزراء خاصة بإعفاء الشقق مستندا الى مواد الدستور ونصوص القانون ولا مجال لأحد ان يعبث بها او يزحزحها بالتعديل او التغير حتى يكون المواطن على بينة من أمره في حسم ما يريد ، فمثلا لماذا لا تسن الحكومة تعليمات تحفز قطاع الإسكان والمواطن والاقتصاد في موضوع إعفاء رسوم التسجيل للشقق الإسكانية بصرف النظر عن مكان الشقة او مساحتها او رسومها ، كأن تسن تعليمات تحقق المساواة والعدالة للمواطن من خلال وضع نص صريح ومحدد يعفي المواطن الذي يشتري شقة لأول مرة من الرسوم بنسبة تحددها الحكومة ثم تقلص تلك النسبة في حالة التكرار مثنى وثلاث ورباع بدلا من سياسة المساحات غير العادلة والمطبقة حاليا وفي ظل تفاوت في الحاجة وفي السعر داخل المدينة الواحدة في أسعار الشقق ومساحاتها فمثلا مساحة الشقة في عمان الغربية حتى لو كانت متواضعة تفوق بسعرها مساحة الشقة في عمان الشرقية حتى لو كانت قصرا او ملعبا فأين المساواة وأين العدالة يا دولة الرئيس ويا حكومتنا الرشيدة ؟!

وهنا أتمنى من فقهاء القانون الدستوري والقانونين والمحامين والمختصين ان يستعينوا بالمحكمة الدستورية التي أنشأت في عام 2011 لمعرفة فيما اذا كانت قرارات التعديل والتمديد تنسجم وتتوافق مع الدستور والقوانين والأنظمة ، كما أنني أتمنى من المحكمة الدستورية التي من حقها تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها من أصحاب الطلب ان تتدخل وتسعى جاهدة في الفتوى وتصدر قرارها بخصوص قرارات إعفاءات بيع الشقق ومدى انسجامها مع المادة السادسة من الدستور ، وأخيرا نقول بأن المزاجية لا تخدم الاقتصاد والأهواء، والرغبات تتغير مثل الرمال المتحركة والإعفاءات الحكومية يجب ان تخدم الجميع دون تفرقة او تمييز ودون محاباة او تحيز فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز لقرار قد يصدر فجأة مثل " الجلطة " ان يخرق الدستور ويعطي أحقية للمواطن كان يملك قرار الشراء لشقة فيها الظروف لا تسمح لشقيقه ان يشتري شقة أخرى فهل العدالة ان نمنح إعفاء للأول ونسلخ الثاني عقابا على فقره وجوعه .... نريد الدستور ان يقول كلمته فنحن في دولة يحكمها القانون وليس الأهواء .