مقارنة أرقام الموازنة العامة للسنة القادمة 2017 مع إعادة تقدير الإيرادات والنفقات الفعلية لسنة 2016 ، تكشف عن أهم ملامح واتجاهات الموازنة الجديدة.

يقول مشروع الموازنة إن الإيرادات المحلية للخزينة سوف ترتفع بنسبة 16% ، الامر الذي حفز كثيرين للاعتقاد بأن هناك مبالغة في توقعات الإيرادات المحلية يصعب على الحكومة تحقيقها. وتقول وزارة المالية أن هذه الزيادة ليست عشوائية ، بل محسوبة على ضوء الإجراءات والتشريعات المقررة لزيادة الإيرادات.

ويقول مشروع الموازنة أن المنح الخارجية سوف تنخفض بنسبة 13%. أما أن المنح سوف تنخفض في العام القادم ، فهذه حقيقة لا خلاف عليها ، ولكن كثيرين يخشون أن يكون الانخفاض أكبر من هذا التقدير ، ويشيرون بشكل خاص إلى احتمالات تراجع وربما انقطاع بعض المنح المنتظرة من الدول الخليجية.

ويقول مشروع الموازنة أن النفقات الجارية سوف ترتفع بنسبة 6ر6% ، وهي نسبة عالية في ظل سياسة التقشف وضبط النفقات وتخفيض العجز. كما أن هذه النسبة تفوق النمو المنتظر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي قدرته الحكومة بحوالي 7ر5% نتيجة نمو حقيقي بنسبة 3ر3% وتضخم أساسي (مخفـّض) بنسبة 4ر2% مما يقع في باب التمنيات.

ويقول مشروع الموازنة ان النفقات الرأسمالية سوف ترتفع بنسبة 8ر12% ، مما يشير إلى سياسة توسعية هدفها المرغوب فيه تحفيز النمو ، ولكن معظم هذه النفقات يعتمد على تمويل خارجي ليس من المؤكد أنه سيتحقق مما قد يدفع الحكومة إما لتأجيل بعض المشاريع أو اقتراض مبالغ تزيد عما هو مقرر ، مما يعرقل سياسة تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لو تحققت أرقام مشروع الموازنة في مجال الإيرادات والنفقات ، فإن الوضع سيكون مريحاً ، إذ ترتفع الإيرادات الكلية بمقدار 891 مليون دينار أو 3ر12% ، في حين لا ترتفع النفقات الكلية إلا في حدود 5ر621 مليون دينار أو بنسبة 5ر7% ، الامر الذي يسمح بتخفيض عجز الموازنة بمقدار الربع ليهبط إلى 4ر827 مليون دينار أو حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، مما ينسجم مع متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

في هذه الحالة تكون نسبة الاكتفاء الذاتي بمقياس تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية قد تحسنت من 5ر88% إلى 2ر96% ، وهو تحسن كبير في هذه السنة الصعبة ، ومع ذلك ستظل الموازنة في حالة عجز عن تحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي مالياً.