ليس غريبا ان تقترن قضايا الفساد الكبرى باسماء بعض المسؤولين ولكن الغريب ان تقترن قضايا الفساد  الكبرى بطريقة غير مباشرة باسماء بعض رموز المعارضة من رجال القانون والاقتصاد.
 وعودة للموضوع استذكر قضايا الفساد التي مرت على القضاء في بلادنا منذ النصف الثاني بالقرن الماضي حتى اليوم وعلى رأسها  خمسة قضايا او  ستة ابتدأت بقضية ضريبة الدخل ثم  قضية بنك البتراء وقضية جولوبال  المسماه بالبطيخي قيت وقضية مصفاة  البترول واخيرا قضية البورصات وموارد.
 وباعتباري احد الذين توكلوا في اربعة قضايا من هذه الستة قضايا اعرف  زملائي الذين توكلوا الى جانبي بهذه القضايا  وبغيرها من التي لم اتوكل بها .
 في قضية ضريبة الدخل بالثمانييات من القرن الماضي كان زميلنا احد وكلاء الدفاع المحامي حسين مجلي عن المتهم الذي ادين بالحبس عشر سنوات  كما  توكل الاستاذ حسين مجلي ايضا عن البنك المركزي بقضية تصفية بنك  البتراء حيث وزع الوكالات بقضية البتراء بين رفاقه  المحامين الذين هم الان من اقطاب المعارضة ومنهم الاستاذ جواد  يونس وسليم الزعبي والدكتور محمد الحموري والدكتور حمزة حداد.
 اما قضية مجد الشمايلة وسميح البطيخي الذي  كان وكيله  مكتب الاستاذ احمد عبيدات وزملاؤه ، وقضية مصفاة البترول فكان الوكلاء بها كل من  المحامي الدكتور محمد  الحموري عن خالد  شاهين واحمد النجداوي عن عادل القضاة وفيصل البطاينة عن احمد  الرفاعي و صالح العرموطي عن محمد الرواشدة وعدد آخر من الزملاء وجميعهم وقعوا على بيان المعارض  الاخير باستثنائي .
 ولا اريد ان استرسل ببعض الاسماء من المحامين الذين توكلوا بهذه القضايا وبغيرها ، ولكني استغرب من  بيانات المعارضة في بلادنا  والتي تحمل  تواقيع المحامين الذين ذكرت اسمائهم والذين لم اذكر كوكلاء للمحكومين بقضايا الفساد .
 من هنا فان  المحامي اذا لم يكن مقتنع ببرائة موكله وعدالة قضيته عليه ان لا يتوكل كي يقبض اجورا لا تسعفه مستقبلا وتمنعهمن  التيوقع على اية بايانات تطالب بملاحقة الفاسدين .
 وخلاصة القول لا يفوتني  الاشارة الى استقالة او اقالة وزيري الصحة والعدل بالامس من  الحكومة على اثر قضية  مغادرة خالد شاهين للعلاج والمحكوم بقضية  المصفاة رغم انهما نفيا ذلك وحجتهم ليست مقعنة خاصة ما تذرع به  وزير العدل المقال الاستاذ حسين مجلي من  ان استقالته كانت من اجل الوقوف بمواجهة المشروع الامريكي والصهيوني على الوطن العربي وكأن معاليه حين اشترك قبل شهرين بهذه  الحكومة لم يكن  عالما بوجود المشروع الامريكي الصهيوني خنجرا في خاصرة  الوطن العربي وكذلك لم يكن يعرف ان هناك اتفاقية سلام  موقعة بين الاردن واسرائيل وان هذه الاتفاقية قد اصبحت قانون صدر عن مجلس الامة الاردني الذي امتداده منح الثقة للحكومة خاصة ان معاليه من اقطاب المعارضة الذين دخلوا هذه الحكومة ، حما الله الاردن وحما الاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب .