اخبارالبلد_ يبدو ان ملف تهريب السجين خالد شاهين لم يؤد الى خلط الاوراق وبعثرة وزراء حكومة الدكتور معروف البحيت فحسب ، بل ان اوراقا واشياء اخرى تبعثرت ايضا ، فدولة الرئيس المعروف بحصافته ودقة تعابيره، يبدو انه قد وقع في عدة مغالطات قانونية وفكرية اثناء حديثه عن استقالة او اقالة الوزيرين الرواشدة والحسبان تحت تاثير ووقع الحدث المصيبة .

 اولا : دولة الرئيس كما جاء في وسائل الاعلام صرح بان استقالة الوزيرين قد قبلت ، على الرغم من ان تعيين الوزراء واقالتهم وقبول استقالتهم هو حق دستوري يختص به جلالة الملك يصدر بارادة ملكية، وان دور رئيس الوزراء يقتصر على التنسيب بالامر سندا لاحكام المادة (35) من الدستور.

ثانيا : يقول دولة الرئيس في معرض تعقيبه على رفض السجين الهارب خالد شاهين العودة الطوعية للسجن  ( ان رفضه العودة يعني انه فار من وجه العدالة)، ومسالة اعلان ان الشخص فار من وجه العدالة هي مسالة قضائية بحتة تختص باعلانها السلطة القضائية، ودور السلطة التنفيذية يقتصر على تنفيذ الامر ، ،وهي حالة ترتب آثارا قانونية محددة منها التعميم عن الشخص الفار وتعقبه وتكليف كل هيئة من هيئات الدولة المكلفة وكل قوة مسلحة بالقاء القبض عليه ولو باستخدام القوة اذا اقتضى الحال ، والمطالبة بقيمة الكفالة ان وجدت، كما تستوجب الشروع باسترداده بالطرق القانونية الدولية اذا امكن تحديد مكان وجوده خارج الدولة.

ثالثا : يحذر دولة الرئيس من اتهام اي جهات او شخصيات بالفساد، ويضيف ان المدعي العام سيتحرك ضد اي شخص يمارس الاتهامات بالفساد دون دليل.

وفي كلام دولته مغالطات ايضا فالاصل العام ان يتم تشجيع وسائل الاعلام لكشف الفساد لا تكميمها ، ثم ان لمن يجد نفسه متضررا من ادعاء او افتراء باطل ان يلجا للقضاء لاثبات براءته اولا ولملاحقة من افترى عليه ثانيا، ثم ان المدعي العام لا ينتظر اذنا من الحكومة او اوامر منها لمباشرة التحقيق فالقانون يلزم النيابة العامة بملاحقة الجرائم متى اتصل خبرها بعلمه،ومباشرة المدعي العام بملاحقة الجرائم ليست انتقائية او مزاجية ، وليس للحكومة دور فيها بل هي حالة قانونية تقوم متى ما وقعت الجريمة.

رابعا : اتهم دولة الرئيس اشخاصا يعملون في الاعلام بانهم باعوا ذممهم ،ومثل هذا القول جزافا يشكل قرار ادانة مسبق وقبل المحاكمة، في وقت استقرت فيه كل الشرائع على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والحالة هذه فان على دولة الرئيس احالة كل من باع ذمته ممن اشار اليهم الى القضاء حتى لا يظل الجميع في دائرة الاتهام  .

ختاما يشبه دولة الرئيس اطباء الحكومة البائسين واحتجاجاتهم ومطالبهم بمن صعد فوق الشجرة ولم يعد قادرا على النزول عنها ، وفي المقابل فان الاطباء وغيرهم كثير يقولون ان الحكومة التي وعدتهم بالعدالة والاصلاح وتحويلهم من ابناء بايرات الى ابناء حرائرولم تفعل شيئا هي التي تسبح في فضاء انعدمت فبه الجاذبية.