اخبار البلد_ يتندر المراجعون للمستشفيات وعيادات الاختصاص والمراكز الصحية أن وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى طبيب متخصص يشفيها من المرض الذي يمتد بحرية في جسم الوطن , ولا يتندر هؤلاء بذلك للسخرية فقط بل للتعبير عن حجم المرارة التي تعتصرهم مما يجري من موت بطيء لهم وهم يستصرخون من ينقذهم بحبة دواء أو بإجراء عملية جراحية هامة أو بجبيرة لكسر أو ما شابه بعد إضراب الأطباء وتوقفهم عن العمل منذ شهرين تقريباً .!!
ولا ندري كيف يستمر إضراب بهذا القدر في دولة فيها حكومة ولها وزير مختص والجميع أمام قضية متجذرة في القدم دون أن تجد الحل المناسب لها علماً بان هذه القضية على تماس مباشر بحياة الناس وصحتهم ومستقبلهم المحفوف بالمخاطر دون حلول بعد ان صودرت صحة المواطن الذي لم يعد يحصل على أهم أساسيات حياته .. حبة دواء أو مراجعة طبيب للقلب أو غيره من الاختصاصات التي يحتاجها خاصة ما يتعلق منها بالضغط الذي وصل أعلى مستوياته من هول ما يشاهد وما يرى ويعاني هذا المدعو مواطن .!!
وفي الحقيقة فقد سعدنا للتغيير والإصلاح الذي طرأ على وزارة الصحة في الآونة الأخيرة , الأمر الذي دفعنا للتفاؤل بانتظار المزيد من الإصلاحات وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإضراب ووضع حد له إلا أن خيبة الأمل كانت كبيره بالنكوص عند هذا الأمر بالذات إذ بقيت الأبواب مغلقة أمام الحلول .!!
ولكي نضع أول الخيط في يد صاحب القرار .. نتساءل ترى لماذا يتم ربط هذا الأمر بالوضع السياسي أو الاقتصادي القائم دون الالتفات لربطه أساساً بحياة وصحة المواطن الذي تذروه رياح الحاجة الماسة في كل شيء وخاصة دواءه الذي يكلف الكثير سواء بالحصول عليه أو بمراجعة طبيب مختص ولا يجده بحكم الإضراب .!!
والأمر الأخر ترى ما الذي يعيق السماح للطبيب بالعمل خارج ساعات الدوام طالما انه يساهم بتخفيف العبء عن القطاع الخاص ويستطيع أن يعوض ما يفتقده من عدالة إذا ما قورن دخله بدخل طبيب في قطاع آخر يحصل على أضعاف ما يحصل عليه طبيب الحكومة العامل في وزارة الصحة , أم أن هناك مافيات في القطاع الخاص تتحكم بصانع القرار لحرمان طبيب القطاع العام من احد حقوقه المهضومة عن سبق إصرار وتحدي ..؟!
وأخيرا ما الذي يمنع من إقرار نظام خاص يسير على أسس سليمة وحديثة تتوخى العدالة لهذا القطاع أسوة بباقي القطاعات التي حصلت على هذا النظام تباعاً .!!
من هنا يجب على الحكومة ممثلة بوزير صحة المواطن القادم أن تفتح الأبواب والشبابيك لوضع الحلول السريعة رحمةً بالمواطن الذي حفظ المادة السادسة من الدستور الأردني عن ظهر قلب
وإلا فإن هذا الأمر سيثير أسئلة أخرى كثيرة تسمح لنا بالتفكير بصوت عال أو حتى الدوران بفراشات التحليل حول مصباح هذه المسألة .
ويبقى السؤال .. هل يجرؤ مواطن واحد على الاعتراف بان ما يجري جريمة بحق الوطن والمواطن .؟!!
