عدم شرعية مجلس حقوق الإنسان الجديد ...الأسباب والتداعيات
فايز شبيكات الدعجه
مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الجديد غير شرعي والمجلس المنحل لا زال قائما بحكم القانون حتى إتمام مدته القانونية بعد عام.
دليلنا على ذلك ما تقرره المادة 25 من قانون المركز رقم 13 لسنة 2006 م التي تنص على أن مدة المجلس أربع سنوات ،وهي مادة شديدة الوضوح وغير قابلة لأي شكل من أشكال التفسير والتأويل ،وتوفر علينا عناء الذهاب إلى القاضي، والسبب معروف وهو باختصار أن المجلس المنحل جرى تصفيته لقوله الحقيقة وتمسكه بالشفافية والنزاهة، ورفض الضغوط وأعلن انه لا يتم الأخذ ب 85% من توصياته المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .
بذلك تكون الحكومة هي أول من خرق القانون وانتهك حقوق الإنسان، وهي الآن آخر من له الحق في الحديث عن الشرعية واحترام القانون والحفاظ على حقوق الإنسان ، وكان قرارها إضافة جديدة لقضايا الفساد التي أكلت الأخضر واليابس والمعاناة من تبعاتها ونتائجها الخطرة التي زادت الأوضاع الداخلية سوءا وبلغت ذروتها بظاهرة الحرية المنقوصة في التنقل لكبار رجالات الدولة ،والتكرار المفاجئ لمنع رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين من الوصول إلى الأماكن التي يقصدونا ،وفشل الأجهزة الأمنية برصد استعدادات جموع المواطنين قبل تنفيذها ، ثم التطاول المؤسف على الرموز الوطنية التي طالما كانت مصانة وبمنأى عن أي شبهة واتهام ومحاطة بخط شديد الاحمرار، والحبل لا زال على الغارب ما لم يتم القيام بعملية إنقاذ عاجل .
كل ما حدث ويحدث من ثورات شعبية وحروب داخلية في دول الإقليم العربي سببه الفقر وانتهاك حقوق الإنسان، ولن نصدق التصريحات والأقلام المأجورة والإعلام المضلل الذي دأب على إزالة النقاط عن الحروف لإقناعنا أن الوضع الداخلي مستقر، وان الحالة الأردنية مختلفة عما سواها من دول الإقليم العربي،، فهذه الأفكار الخادعة روجت في الدول المنهارة ذاتها في الوقت الذي كانت تؤول فيه إلى السقوط، ونحن نعلم أن أوضاعنا الداخلية كانت مشحونة والعراك الوطني كان قائما بين الحكومة ومختلف القوى الأهلية قبل الحدث التونسي بسبب الفقر الناجم عن الفساد وما تلاه من انهيارات أمنية يجري إنكارها وإخفاء حجمها الحقيقي أبرزها تغلغل المخدرات ،وشيوع السرقات ،والأعتياش من الرذيلة ،وازدياد العنف المجتمعي والتوتر المتصل في الجامعات بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب ادعاءات الانتعاش الاقتصادي والخلوات والمؤتمرات وارتفاع الناتج القومي الإجمالي ، وزيف وعود تحسين المستوي المعيشي للمواطنين مع أن الواقع يشهد العكس مما أصاب اغلب شرائح المجتمع بالإحباط واليأس ودفع الكثيرين إلى أن ( يشحد الملح ) واستخدام القمامة وقطع عجلات السيارات والأحذية المستهلكة في التدفئة المنزلية، وانضمامهم المذل لصندوق المعونة الوطنية الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .
الخلاصة أن الحكومة بدأت تفقد تماسكها وظهرت الأعراض الخارجية المتوقعة لحالة الهزال والارتباك التي تعاني منها وتهاوت أولى أركانها باستقالة وزراء الصحة والعدل على خلفية سرقة أموال الأردنيين وتاه دليلنا في ظلمات الفوضى والفساد . fayz.shbikat@yahoo.com
.
