إبراهيم خريسات -وضعت الحكومة خطة لضمان عدم تجاوز الدين العام الخطوط الحمراء, وذلك في أعقاب بلوغه 58% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور, عقب توقيع اتفاقية مبادلة الدين الأردني مع ايطاليا, إن (الحكومة وضعت خطة محكمة, تتضمن أربعة محاور, لضمان عدم وصول نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%, وهو الحد الذي يسمح به قانون الدين العام), مشيرا أن (النسبة بلغت حاليا 58%).
وبين أبو حمور أن الخطة تتضمن (وقف كفالة وضمان القروض للمؤسسات والشركات الحكومية, والدخول في مباحثات لتوقيع اتفاقيات مبادلة جزء من ديون المملكة مع الدول التي تسمح قوانينها بذلك, وتطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يجمع حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية في حساب واحد يمكّن الحكومة من تحديد إجمالي المبالغ والأرصدة المتوفرة لديها, وكذلك بذل الجهود للحصول على منح ومساعدات من الدول الشقيقة والصديقة).
واعتبر أبو حمور أن (الخطة ستمكن الحكومة من ضمان عدم وصول إجمالي الديون المستحقة على المملكة إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي).