لعل القضية التي حكم بها على خالد شاهين ورفاقه والتي عرفت بقضية المصفاة ، لم تكن من قضايا الراي العام ولم يكن الجمهور مهتما بمتابعتها ، لعدم قيام دليل حاسم او ضبوطات مادية ولان شكوكا احاطت بهذه القضية ودور رئيس الحكومة السابق وشركته التي كان يديرها، وتنافسها على الفوز بعقد توسعة مصفاة البترول .
      الحكومة السابقة حولت هذه القضية من حبكة الى عقدة ، فالقضية التي لم تكن من قضايا الراي العام ، كان يمكن ان لا تلاحق ابتداء مثل عشرات القضايا القابعة في الادراج وفي عقول الناس ، وكان يمكن حلها باعلان عدم قيام الادلة ، وكان يمكن ان يتم الافراج عن المحكومين بعفو خاص دون ان يؤدي ذلك الى اثارة لغط الجماهير فقد كان يتردد بين الناس ان القضية ملفقة .
      رحلت الحكومة السابقة قبل سن الفطام غير ماسوف على شبابها ، وحلت محلها الحكومة الحالية ، وقام رئيسها الواهم بمداعبة احلام وآمال الجماهير برفع شعار الاصلاح والحرية والديمقراطية ، انتهت هذه الوعود في غضون ايام معدودة ، بتفويض البلطجية والزعران بالقيام ببعض الواجبات الامنية ، في قمع المطالبين بالاصلاح للتمويه على عيون مراقبي حقوق الانسان ووسائل الاعلام ،ثم انتهت الامور الى ما انتهت اليه حين تم تهريب السجين شاهين من حبسه وتسفيره خارج البلاد على اثر قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح اكثر من ملف كان اسم شاهين الابرز فيها ، واستنادا الى اوراق وتقارير طبية زائفة وملفقة كما تبين من التحقيقات .
      صحيح ان هذه الحكومة قد توقفت عن الحديث عن الاصلاح ، وصحيح ان هذه الحكومة تعرف ان مصداقيتها قد فقدت في الشارع حتى ان كثير من الاردنيين لم يعد يقسم بالله ولا بالطلاق وانما يحلف تندرا بحياة الحكومة ومصداقيتها ، والبعض الآخر يقسم ان لا تدخل الحكومة بيته او مدينته .
       قضية تهريب السجين شاهين ستظل متلازمة تلاحق الحكومة ، انى حلت او ارتحلت ، ولن يكون بمقدور الحكومة ان تتحدث عن اي اصلاح في المستقبل طالما شاهين يسرح ويمرح في مدينة الضباب ، واذا ما فتح اي ملف من ملفات الفساد فان المستهدفين ومعهم  الشارع سيظل يردد مقولة لابي العلاء المعري الذي كان نباتيا وعندما هده الضعف والهزال وصفوا له لحم طير فاتوه بدجاجة قد ذبحت وطبخت فدفعها وقال مخاطبا ذبيحته ( استضعفوك فوصفوك هلا احضروا لي شبل الاسد ) .