لجنة الحوار الإقتصادي ماذا تركتم للجنة تخريب الإقتصاد ؟؟!!

 
       لا أدري إذا كانت لجنة الحوار الإقتصادي بعد الإطلاع على مُخرجاتها كانت لجنة إصلاح إقتصادي أم لجنة للقضاء على ما تبقى منه ، ولا أدري إذا كانت إقتراحات اللجنة بزيادة عجز الموازنة ، وبالتالي زيادة المديونية ومعها زيادة عبئ خدمة الدين لموازنة منهكة دون تحديد أوجه خفض النفقات لموازنة تدفع فرق رواتب  لموظفي نادي أصدقاء الحكومات أكثر من 400 مليون دينار سنوي بمن فيهم مدير عام هيئة المناطق التنموية في المفرق وزملاءه في النادي المخملي.

      كنتُ سَأتفهم ذلك لو كان من ضمن الإقتراحات دمج وإلغاء وزارات ومؤسسات وهيئات لا لزوم لها وبالتزامن وقف دفع الرواتب لا في إطار قانون ديوان الخدمة المدنية لوقف الإعتداء على الدستور في استمرار خدمات العناية المركزة لأصحاب الرواتب الخيالية ومعالجة محدودي الدخل على سرير الطوارئ في الخيم والبراكيا.

     كنتُ سَأقبل تحميل الموازنة أعباء جديدة لو كان من ضمن التوصيات إلغاء العقود مع مدللي الدولة من أصحاب الحظوة ممن أُحيلوا على التقاعد وتم تعينهم في اليوم التالي براتب يتجاوز ثلاثة أضعاف راتب رئيس الوزراء ، إضافةً إلى فتح المجال أمامه للِتَكسُب عن طريق الكومشن السياسي والذي بات مشروعاً من باب أنه يٌؤخذ من الطرف الآخر وليس من أموال الخزينة،  وأن عمليات البيع والتعاقد تمت لبضاعة بائرة صعبة التسويق قيظ اللهُ لنا نحن الأردنيين هذا الجهبذ ليخلصنا منها ، فباع لنا كل المشاريع المتعثرة من فوسفات وبوتاس ومواصلات واتصالات وكهرباء وميناء ومياه وأراضي بور لاينتفع بها ، وفتح لنا كازينو من باب الترفيه والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهذا الشعب للترويح والزهزهة بعد أن وصلنا حد التخمة من فوائض الموازيين الإقتصادية التجارية والمالية.

     الأصل أن تكون المهام المنوطة باللجنة عدا خفض عجز الموازنة ومعالجة المديونية ومكافحة الفقر والبطالة وضع آلية لوقف هدر المال العام ومنع الإعتداء عليه من خلال اقتراح أنظمة للشفافية والمسآلة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع عمليات النهب والسلب التي أدت إلى تجريف الإقتصاد الأردني وفقدانه لمقوماته.

    كما كان على اللجنة وضع الأُستراتجيات التي تَغلب موجبات التنمية على أية معاهدات أو عقود أو إمتيازات مع دول أو أفراد أو شركات أو مؤسسات في الداخل والخارج تتعارض مع متطلبات التنمية ويَندرج في هذا الإطار مُراجعة كافة العقود والإتفاقيات والبيوع التي تمت خلال الثمان سنوات الأخيرةِ والتي تمت على خَلفيات فساد أو منفعة أو كومشن سياسي ويَشملها القانون بالبُطلان لما تَعَرضَ له الوطن من غُبن فَاحش، عدا عن مُوجبات التنمية حيث يُسعفنا القانون لاستردادها ولا زال قرار

المحكمة المصرية في قضية استرجاع سلسلة متاجر عمر أفندي وتحميل المستثمر السعودي كافة الخسائر، وتعويضات الموظفين منذ عام 2006 وحتى الآن من المبالغ المدفوعة ثمناً للأصل مع إلغاء أية حجوزات أو روهونات لأية جهة على هذه السلسلة من المتاجر ماثلاً للعيان ونبراساً يهتدى به لقضّ مضاجع الفاسدين والمفسدين في  أرجاء الوطن .

      كما كان على اللجنة التوصية بإعتماد مفهوم مآل الفعل لإخضاع كافة القرارات والتعليمات والقوانين للمراجعة قبل وأثناء التطبيق لتعطيل وتعديل أياً منها فيما لو تعارض مع مصلحة الوطن والمواطن بما يَمنع استمرار الأضرار الناجمة عن مثل هذه القرارات والتعليمات والقوانين والتي أصبحت ترقى إلى مقام الكُتب المقدسة عند الكثيرين ولا زلنا نتعامل بقوانين الخمسينات والستينات العثمانية منها والانجليزية.

      كان على اللجنة أن تُشخص الأسباب والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الحال بدأً من الخصخصة أواللصلصة أو القصقصة سمها ماشئت!!، وانتهاءً بتفصيل المؤسسات لأبناء الذوات والمتنفذين ومن لف لفهم ، ولا ننسى العقود والمعاهدات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية التي أغلقت السوق الأردنية أمام المصانع والمزارع الأردنية وتحولت بموجبها مُدننا الصناعية إلى مناطق مهجورة ومزارعنا إلى أراضي بور.                                  

       لم تتعرض اللجنة إلى أهم محفزات الإستثمار ألا وهو سعر الفائدة ، فكيف سيكون هناك إستثمار في ظل معدل سعر فائدة يصل إلى 11% ، وهل هناك إستثمار يضمن عائداً لصاحبه بعد أن يدفع هذا المعدل ، كما لم تتطرق إلى سبب ارتفاع هذا المعدل والمتمثل في حصول البنوك على فائدة سنوية من قروض الدولة الداخلية تجاوز 400 مليون دولار ، وبالتالي لم تَعد البنوك مهتمة بالتعامل مع القطاع الخاص وهي تعمل بمدخراته وتضرب بمصالحه عرض الحائط في ظل غياب سياسات مالية لبنك البنوك الذى يحلو له ترك الحبل على الغارب متذرعاً بسياسة الإنفتاح أو الإنبطاح السائدة         .

       لم تتطرق اللجنة للسياسات الكارثية لهيئة الأوراق المالية والمصائب الذي جلبتها نتيجة هذه السياسات والتي أفقدت الوطن أصولاً فاقت العشرين مليار دولار في الستة سنوات الأخيرة بما يوجب تغيير إدارتها وتحديد ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الكارثة مستقبلاً فلم يَعد الأردنيون قادرون على إحتمال عواصف مالية جديدة خاصة ونحن نَتَحضر لدخول نادي الأغنياء.

     لا أُريد الإطالة ولو أنّ هناك الكثير ، ولكن أختم بالقول تمخض الجمل فولد فأراً وإذا كان هذا هو الإصلاح فعلى الطريقة الليبية....... في هيك إصلاح ؟!!!!!..