اخبار البلد : أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى بتحويل عدد من الموضوعات لرئيس مجلس النواب لإحالتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سندا للقرار التفسيري رقم2 لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي.
فقد أوصت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب احمد العتوم بتحويل موضوع إعارة الموظفين من أمانة عمان وعدم السماح للأمانة بإرسال الموظفين للعمل في دوائر أخرى أو لدى أشخاص ما كبد الأمانة مصروفات وأعباء مالية كبيرة إذ إن عدد المعارين يبلغ ما يزيد على 500 موظف فيما تبلغ رواتبهم نحو مائة إلف دينار شهريا.
كما حولت اللجنة موضوع الشيكات المصروفة قبل موعدها لسكن أمين عمان وملف اللوحات الإعلانية للأمانة وملف معهد عمان للتنمية الحضرية حيث أوصت اللجنة بحل المعهد على ان يتم دمجه كدائرة تابعة لأمانة عمان مع تعديل سلم الرواتب.
وبين العتوم ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر غدا الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المحالة إليها من المجلس، مؤكدا أنه سيتم دراسة هذه الموضوعات بمنتهى الموضوعية والمهنية وستستمع اللجنة إلى الشهود والمختصين قبل اتخاذ أي قرار.
من جهتها واصلت لجنة التحقق النيابية المتعلقة بملف ترخيص الكازينو الاستماع لأقوال عدد من المعنيين بهذا الشأن في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس خليل عطية.
وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها للاستماع الى كافة المعنيين بهذا الملف لتكوين صورة واضحة حوله. بترا
