قدم 30 صيدلانيا من أصحاب الصيدليات في مختلف محافظات المملكة طعنا لدى المحكمة الإدارية بنظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 الذي نشر في عدد الجريده الرسمية في 16 آب الماضي، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا النظام محل الطعن.
وقال رئيس جمعية مالكي الصيدليات وعضو شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة الدكتور محمد ابوعصب ان الطعن جاء لكون النظام مخالف للقانون الذي صدر بمقتضاه وهو قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999، وتضمن أحكام جديدة لم يرد فيها نص في القانون.
وأضاف ان كافة الصيدليات المرخصة والعاملة في الاردن أصبحت خاضعة لأحكام هذا النظام الذي أوجب الحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه (1682016 )، ورتب عقوبة الإغلاق على الصيدليات والمؤسسات الصحية التي لا تحصل على الاعتمادية خلال هذه السنوات الثلاث، أو تلك التي ألغي اعتمادها، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بقطاع الصيدليات ويهدد كافة الصيدليات العاملة في المملكة بالإغلاق.
وأشار د.ابوعصب ان النظام صدر في ظل استمرار الأزمة التي مازالت تعيشها نقابة الصيادلة منذ حل مجلس النقابة السابق بتاريخ 21/5/2015 ، وعدم إجراء انتخابات مجلس النقابة حتى الآن.
وأكد د. أبو عصب أن هذا النظام أقر وصدر دون أن يناقش أو يعرض على النقابة والشعبة، ودون علم او اطلاع من معظم النقابات الصحية المعنية بتطبيقه، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لصدور هذا النظام دون أي مشاركة من النقابات المعنية بتطبيقه.