جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة بغير قصد العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والذي ينتهي العمل به في 2026/12/1.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسم تصريح العمل كاملاً، إضافة إلى مبلغ مقطوع مقداره (500) دينار عن جميع السنوات السابقة، مهما كان عددها.

وأوضح الزيود أن هذه فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفّضة، وتجنّب العقوبات المترتبة على المخالفة.

وشدّد أن فرق التفتيش مستمرة في جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة وسيُسفَّر كل عامل يُضبط دون تصريح عمل ساري المفعول أو قام بتغيير صاحب العمل أو تغيير مهنته، وستوضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوّب وضعه اعتباراً من 2027/1/1، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بشكل قانوني.