اخبار البلد - مروة البحيري

تعود الى الواجهة من جديد قضايا حقوق المضيفين الجويين في الملكية الاردنية وتجدد المطالبات المالية والادارية والحقوقية التي هضمتها الشركة تعسفا رافضة أي حوار او تنازل في الوقت الذي تحظى به مجموعة محددة بالامتيازات والمكافآت والزيادات التي تتم على أسس مجهولة ومن باب المحاباة والواساطات مما دفع بالمضيفين لتنظيم وقفة احتجاجية مؤكدين عزمهم على الاستمرار في التصعيد بعد استنفاذ كافة الطرق والوسائل وقنوات التفاهم لحين النظر في مطالبهم وحلها وعدم ازاحة الوجه عنها وادارة الظهر لها.

وأكد المضيفون الجويون في كتاب رفعوه الى رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية سعيد دروزة والرئيس التنفيذي -المدير العام الكابتن سليمان عبيدات على التجاهل الواضح والمماطلة المقصودة لهضم حقوقهم على مدار سنوات طويلة مرت كانت تتعذر فيها الادارات السابقة "بقلة الحيلة" وتدهور الوضع المالي وشح امكانات الشركة ومواردها ولم تلتفت الادارات السابقة الى الحقوق والمطالب المتكررة ولم تنصف طاقم المضيفين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع من ارتفاع للاسعار وأساسيات المعيشة وغلاء السلع والمسكن والعلاج وغيرها من أمور الحياة.

واوضح المضيفون ان آخر زيادة مالية كانت عام 2012 بمبلغ زهيد جدا أي بعد سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية الخاصة بالزيادات فكانت الزيادة ضئيلة شحيحة لم تتناسب مع حجم التضخم والمسؤوليات الحياتية الجسام الملقاة على كواهلهم مشيرين انه وفي الوقت الصعب وتدهور الشركة نال زملاء لهم زيادات مالية مجزية وكأننهم يعملون في شركتين منفصلتين وبازدواجية واضحة في التعامل ومنح المكافآت والحقوق.

واشار المضيفون انهم كانوا السباقين في الوقوف جنبا الى جنب مع الشركة من خلال التبرع بمستحقات سنة كاملة خوفا وحرصا على الشركة بينما وقفت الدوائر الاخرى موقف الحياد.

ويطالب المضيفون الجويون بزيادة على الراتب الأساسي، وعلاوة البعد عن المركز بواقع 5 دولارات لكل ساعة طيران وأن يتم احتساب ما يزيد عن الـ 75 ساعة طيران فعلي يقوم بها كل مضيف على أنها ساعات عمل إضافية وزيادة قيمة ساعة الطيران الفعلية.

كما يطالبون في تعديل نظام الترفيعات الخاص بالمضيفين الجويين، وتحسين الحوافز لرتبتي الCM والPUR إذ إنها لا تتناسب مع حجم المسؤولية وكم الجهد المبذول في هاتين الرتبتين، وتعديل الصيغة الخاصة بالإستراحة أثناء السفر على جميع الطائرات بما يتناسب مع قانون الEASA الخاص بهذا الشأن، وإلغاء شراكة المبيت في غرف الفنادق أثناء السفر، حيث إن هذه الاستراحة تُعَدُّ لا إنسانية لإنها تحرِم المضيف جزءاً كبيراً من خصوصيته، كما أنها غيرُ قانونية لإنها لا تعطيه حقَّه الكامل في الإستراحة الواجبة له.

ايضا طالب المضيفون بتعديل نظام التأمين الصحي الخاص بالموظفين عامةً والمضيفين الجويين خاصةً بحيث يتم إبرام اتفاقية تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين الخاصة تتحمل بموجبها الشركة النسبة الأكبر من الإشتراك الشهري الخاص بكل موظف ومن فاتورة العلاج أُسوة بباقي الشركات الكبرى، على أن يكون اشتراك الموظف في أيٍّ من التأمينين اختيارياً، وزيادة أيام العطل الشهرية لتصبح 6 أيام على الأقل.

وأضاف المضيفون الجويون أنه في حالة عدم استجابة ادارة شركة الملكية الأردنية لمطالبهم فإنهم سوف يقومون بتصعيد الاحتجاجات حتى تتحقق مطالبهم.