أكدت مصادر مطلعة أنه لم يصدر أي قرار من الجانب السعودي يقضي بإلغاء رسوم التأشيرات الجديدة لرحلات العمرة، وكذلك قرار رفع رسوم التأشيرات على الشاحنات.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها ، إن القرارين يشملان جميع الدول ولا يخصان الأردن كحالة فردية، مضيفة إن مشاورات تجري حاليا بين الجانبين الأردني والسعودي بذلك الخصوص.
ولفتت إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية نشروا أخبارا تتعلق بالقرارين دون التأكد من صحتها.
وكان وزير النقل، حسين الصعوب، كشف أخيرا عن مؤشرات إيجابية لدى الجانب السعودي بالتراجع عن قرار فرض رسوم إضافية على تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، لتعود إلى ما كانت عليه سابقا.
وأكد الوزير، بعد توليه منصبه، أنه لم يصدر قرار سعودي بهذا الشأن حتى اللحظة، مشيرا إلى جهود تبذل لاستثناء الأردن من رفع رسوم التأشيرات.
كما أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، التوجهات الإيجابية لدى الجانب السعودي قائلا:"إن هنالك تجاوبا من السعودية بخصوص العودة عن قرار رسوم التأشيرات الأخير".
وأضاف أن السعودية أصبحت من أهم الوجهات التي تتجه نحوها الشاحنات الأردنية، وأن الأراضي السعودية تعتبر منفذا للتصدير لكل من الكويت التي تنفذ البضائع الأردنية للعراق.
وكانت السلطات السعودية قررت مؤخراً رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك الحج والعمرة بمقدار 10 أضعاف، اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بحيث أصبحت 2000 ريال سعودي (380 دينارا) بدلا من 175 ريالا سعوديا (35 دينارا) على أن تتحمل الدولة الرسم عن القادم لأول مرة.
كما رفعت السلطات السعودية، أسعار تأشيرة دخول الشاحنات إلى أراضيها من 135 دينارا إلى 600 دينار، للتأشيرة التي مدتها 6 شهور.الغد
