استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طرق التعاطي الحكومية مع احد اهم الملفات الخدمية المتمثلة في قطاع النقل وهو الشريان الرئيسي لحركة التنقل للمواطنين والسلع يوميا وعلى مدار الساعة وخصوصا ملف النقل العام وتلويح الحكومة برفع اجور المواصلات في القريب العاجل وكما جرت العادة فأن جميع هذه الحلول تأتي على حساب المواطن في نهاية الامر لغياب الرؤى القادرة على ضبط ملف وسائل النقل الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الحكومة تلجأ في كثير من الاحيان الى اجرائين لا ثالث لهما في موضوع النقل العام وهما اما زيادة او تخفيض اجور النقل دون النظر الى الحلول الجذرية لهذا القطاع والذي يفتقد الى الادارة الرشيدة القادرة على ضبطه حيث ان حماية المستهلك ومنذ عدة شهور تتلقى شكاوى عديدة حول هذا القطاع من قبل المواطنين وتتمثل هذه الشكاوى في الامتناع عن تقديم الخدمة من قبل وسائل النقل للمواطنين وعدم التقيد باجور العدادات وايضا عدم الوصول الى خط النهاية وغيرها الكثير من القضايا التي لا يمكن حصرها وبأمكان المسؤولين النزول الى الميدان وتلمس هذه المشكلات عن كثب والتي غالبا ما تنتهي بمشكلات اجتماعية بين الاطراف المعنية .
وتساءل عبيدات عن دور الحكومة في دعم قطاع النقل العام للقيام بواجبه على اكمل وجه او الوصول الى الحد الادنى منه فعلى سبيل المثال قطاع مركبات الاجرة(التكسي) يمتنع السائقين عن الامتثال لخدمة المواطنين في نقلهم الى الاماكن المراد الوصول اليها وذلك لعدة اسباب منها ازدحام الطرق او الطلب من المواطن دفع قيمة مادية اضافة الى اجرة العداد وغيرها من الامور الاخرى التي يواجهها المواطن كل يوم فأين دور الحكومة في توفير وسائل نقل اضافية من هذه الفئة لخدمة المواطنين حيث ان سعر مركبة الاجرة ( التكسي) وصل الى مبالغ خيالية بحدها الاعلى سبعين الف دينار فلماذا لا تقوم الحكومة بمنح المواطنين طبع سيارات سيكون لها الاثر الكبير ايجابا في تقديم الخدمة للمواطنين وايضا حل مشكلة البطالة وتوفير وسائل نقل حديثة ويكون ذلك من خلال ائتلاف شركات تعمل تحت مظلتها هذه المركبات وتؤمن للسائق ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتنقذ السائقين من العمل لدى بعض الاشخاص الذين يستغلون ظروف السائقين الباحثين عن عمل وتشغيلهم على سيارات الاجرة ضمن ضمانات يومية مرتفعة وهو الامر الذي سينتج عنه زيادة الاجور على المواطنين .
واكد عبيدات انه رغم الزيادة السكانية في العاصمة عمان تحديدا خلال السنوات الماضية الى انه ما زال قطاع النقل يراوح مكانه دون ايجاد حلول للتعامل مع هذه الكثافة السكانية مما ادى الى استغلال الامر من المركبات الخاصة والتي يعمل عليها وافدون في بعض الاحيان وظهور شركات خاصة غير مرخصة قانونيا تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وهذا له بعد أمني واجتماعي سلبي على الوطن والمواطن والاقتصاد بشكل خاص وعلى خزينة الدولة بشكل اخص وهو ما يستلزم اجراءات عاجلة ضمن منهجية علمية ودراسات مستفيضة وليس اتخاذ قرارات ارتجالية باسلوب الفزعة من اجل اسكات اصحاب وسائل النقل العام على حساب جيب المواطن فمن المعروف ان جزءاً كبيراً من دخل المواطن يخصص لاستخدامه لوسائل النقل وقد نجد يوما ما في ظل انعدام الحلول الجذرية عدم مقدرة المواطن على دفع اجور النقل خصوصا ان وسائل النقل العام تستخدم من ابناء الطبقة المتوسطة والفقيرة.
واشار عبيدات الى احد الحلول حول اجور النقل العام وهي من خلال العمل على تحديد الاجور بداية كل عام ضمن متوسط ياخذ على مدار السنة وليس بتحديد التعرفة على طريقة الخضار والفواكة كل يوم بيومه ففي ذلك هدر للوقت والطاقات واستنزاف لدخل المواطنين وبين ان التلويح الحكومي برفع اجور النقل العام يستلزم البحث عن حلول جذرية بعيدا عن الحلول المؤقتة على حساب الاخرين وضمن آليات عمل قابلة للتطبيق على ارض الواقع معربا عن استعداد حماية المستهلك ومن خلال مركز الدراسات التابع لها تقديم الدراسات العلمية المبتكرة لما فيه خدما للمواطن والصالح العام.
