عممت وزارة العمل اخيرا على شركات الصرافة وتحويل الاموال للخارج بعدم اصدار اية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
وأكد نقيب الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية في تصريح لـ"الغد" أمس، تسلم شركات الصرافة لتعميم وزارة العمل، لافتا إلى أن التعميم وزع من خلال البنك المركزي الأردني، ونص على "ضرورة عدم اصدار أية حوالة لأي عامل غير مرخص وهو قرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل".
وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب اوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات حثيثة لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ولم يتسن لـ"الغد" استطلاع تعليق وزارة العمل على قرارها المذكور.
وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد العمال المهاجرين (الوافدين)، ممن يحملون تصاريح عمل في المملكة يصل إلى نحو 264 ألف وافد، في حين تقدر جهات رسمية وغير رسمية عدد العمال المهاجرين بمليون عامل وافد، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل يعملون "بدون غطاء قانوني".
ويستحوذ القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، حيث تشكل "المصرية" أكبر نسبها، بواقع 68 % من العدد الإجمالي.
كذلك، وبحسب تقرير للبنك المركزي، بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 141 شركة، أضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد، وتصل رؤوس أموالها إلى 60 مليون دينار ( 84.6 مليون دولار).