ليس مهما لون الباذنجان ان كان ابيض او الزهرة سوداء، ولا إن الكوسا حمراء والبندورة زرقاء والبطاطا بلون الخيار او الاخير بنيا فكلها بلا طعم ولا رائحة ايضا، وكل ذلك لم يعد مهما وانما اسعارها غير المعهودة على جيوب الناس ولا احد يدري لماذا يخسر المزارعون في كل موسم ويلقون بعض من منتوجاتهم في الشوارع احتجاجا.
والاكثر غرابة ان البلد لا يكاد يكون فيها فرق بين امكانيات الاسر، ورغم ذلك فإن التفاوت بالاسعار ما بين مدينة واخرى وقرية وبلدة مجاورة لها لا يصدق، وإلا فما معنى سعر البطاطا في البقعة اقل من نصف دينار، وفي حسبة وسط البلد يلامس الدينار سوى ان البلد فلتانة بلا رقيب او حسيب!
والاكثر اثارة للسخرية ان كل السلع في الاسواق تختلف اسعار المتشابه منها ما بين تاجر وآخر حتى وان كانوا في شارع واحد، والفرق يكون شاسعا ما بين منطقة واخرى وفي الامر سرقة علنية لا يحاسب عليها، رغم ان القانون يعاقب من يسرق رغيف خبز.
وما يثير السخط اكثر هو مواسم التنزيلات خصوصا عندما تصل الى نسبة السبعين والتسعين بالمئة وتعلن بالبنط العريض امام المحلات دون اكتراث لأي عقل؛ اذ كيف يمكن بيع سلعة بثلاثين دينارا وكانت تباع طوال الوقت بمئة.
هيبة الحكومة مقرونة اساسا بولاية تنفيذية، وهي لا تسيطر على سعر المطاعم الشعبية، وبإمكان رئيس الوزراء ان يتأكد من تنزيل اسعارها الاخير، وهو في الواقع تم فعلا غير ان كمية الحمص في العلبة اقل بملعقتين ولم يعد غطاؤها يلتصق بما فيها، والحال على اسوأ في المخابز التي يصر اصحابها على بيع الرغيف الصغير فقط.
وطالما تتشاطر الامانة على اصحاب البسطات، فلم لا تتشاطر الحكومة لضبط الاسواق وهي تدرك ان تحرير الاسعار لا يشرعن السرقة، وهي تتم جهارا نهار من جيوب والناس.