في وقت ناءت الحكومة بنفسها عن هذا الحراك عندما طلب رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي من أعضاء حكومته عدم القيام بنشاط رسمي أو اجتماعي قد يفهم أنه تدخل في انتخابات رئاسة المجلس المتوقع أنّ تشهد تنافس شديدا.

وتضم بورصة المتنافسين على كرسي رئاسة البرلمان حتى الآن ستة نواب هم: عبد الله العكايلة، عاطف الطروانة، عبد الكريم الدغمي، مازن القاضي، احمد الصفدي، خميس عطية.

وتمتاز انتخابات رئاسة المجلس لهذه الدورة البرلمانية عن سابقاتها أنها تأتي بعد تعديل دستوري رفع من الرئاسة إلى سنتين بدلا من أن تكون بداية كل دورة برلمانية عادية

وتبدو حظوظ المترشحين في انتخابات رئاسة البرلمان غامضة حتى الآن بانتظار نتائج مساعي تشكيل الكتل والائتلافات البرلمانية قبل انطلاق الدورة البرلمانية في 7 الشهر المقبل.

وأعلن حتى الآن عن تشكيل كتلتين برلمانيتين بعد مرور ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات النيابية في 20 الشهر الماضي.

وأول هذه الكتل كانت كتلة الإصلاح التي تضم مبدئيا 15 نائبا فازوا على قوائم التحالف الوطني للإصلاح.

أما الكتلة الثانية فجرى الإعلان عنها الأربعاء الماضي باسم "التجديد"ضمت 12 نائبا ارتفعوا لاحقا إلى 20 نائبا.

ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب لتسجيل كتلة برلمانية ألا يقل عدد أعضائها عن 13 نائبا أي 10 بالمئة من أعضاء المجلس المكون من 130 نائبا.

وإلى جانب كتلتي الإصلاح والتجديد هناك مساعي لتشكيل ثلاثة كتل برلمانية أخرى على الأقل.

وفي وقت أعلنت كتلة الإصلاح مبكرا عن ترشيح رئيسها النائب عبد الله العكايلة لانتخابات رئاسة مجلس النواب لم تعلن كتلة التجديد عن موقفها من معركة الرئاسة حتى الآن.

بينما يستمر الطامحون بالجلوس على كرسي رئاسة البرلمان بزياراتهم ولقاءاتهم مع النواب خاصة الجدد منهم لاستكشاف المزاج النيابي العام بشأن انتخابات رئاسة البرلمان.

ويتوقع أنّ تشهد بورصة الأسماء تغيرات خلال الأسابيع المقبل مع اتضاح خريطة الكتل والتحالفات تحت قبة البرلمان ليستقر عدد المتنافسين إلى أربعة على الأكثر.

ويعتبر النظام الداخلي لمجلس النواب فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.