اخبار البلد
قال نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان الملاءة المالية للمقاولين اصبحت في مستويات خطرة جراء تأخير دفع الحكومة لمستحقاتهم والتي تفوق 80 مليون دينار.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة للحديث عن معاناة القطاع في تأخير دفع مستحقاتهم لأكثر من 6 شهور والتي من المتوقع ان تسبب عسرا ماليا كبيرا في تسيير اعمال المقاولين في حال تم تأجيل الدفع الى ما بعد اقرار موازنة عام 2017.
واشار الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان يترتب عليها 40 مليون دينار في حين يترتب على الدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى النصف الاخر من المبلغ الذي من المتوقع ان يصل الى 140 مليون دينار في نهاية العام الحالي.
وبين ان مجلس النقابة سيلتقي برئيس الوزراء والوزراء المعنيين لوضعهم في صورة ما يجري من تهالك القطاع نتيجة تأخير الدفعات المالية والتي رافقها تراجع في حجم نشاط العقار مقارنة مع السنوات الماضية.
ودعا اليعقوب الحكومة بعدم طرح العطاءات التي لا تستند على ملاءة مالية وافية تضمن سداد كافة المستلزمات المالية للمقاولين والابتعاد عن تعطيل اموالهم والتزامهم بدفع ذمم الموردين من القطاعات المسندة التجاري والصناعي والخدمي من البنوك والمؤسسات المالية ورواتب الموظفين والعمال بالإضافة الى تحمل الحكومة غرامات التأخير في دفع المستحقات بموعدها المحدد حسب شروط عقد العطاء .
و اكد اليعقوب ضرورة وقف غزو الشركات الاجنبية للعطاءات الحكومية , ومشاركة المقاول الاردني في المشاريع المتخصصة والتي تحال على المقاول الاجنبي على ان يكون وجود المقاول الاجنبي متطلب مساند يجوز للمقاول الاردني استقطابه في المشاريع المتخصصة ،منوها الى ان المنح والمساعدات الخارجية تشترط احالة تنفيذ المشاريع التي تمولها الى مقاول اجنبي في حين الاولى هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال المقاولين الاردنيين والمهندسين والعمالة الوطنية, وان حجم الفارق الاستثماري بين المقاول الاردني والاجنبي كبير جدا لضخامة المشاريع التي تحال على المقاول الاجنبي .
واضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة للحديث عن معاناة القطاع في تأخير دفع مستحقاتهم لأكثر من 6 شهور والتي من المتوقع ان تسبب عسرا ماليا كبيرا في تسيير اعمال المقاولين في حال تم تأجيل الدفع الى ما بعد اقرار موازنة عام 2017.
واشار الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان يترتب عليها 40 مليون دينار في حين يترتب على الدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى النصف الاخر من المبلغ الذي من المتوقع ان يصل الى 140 مليون دينار في نهاية العام الحالي.
وبين ان مجلس النقابة سيلتقي برئيس الوزراء والوزراء المعنيين لوضعهم في صورة ما يجري من تهالك القطاع نتيجة تأخير الدفعات المالية والتي رافقها تراجع في حجم نشاط العقار مقارنة مع السنوات الماضية.
ودعا اليعقوب الحكومة بعدم طرح العطاءات التي لا تستند على ملاءة مالية وافية تضمن سداد كافة المستلزمات المالية للمقاولين والابتعاد عن تعطيل اموالهم والتزامهم بدفع ذمم الموردين من القطاعات المسندة التجاري والصناعي والخدمي من البنوك والمؤسسات المالية ورواتب الموظفين والعمال بالإضافة الى تحمل الحكومة غرامات التأخير في دفع المستحقات بموعدها المحدد حسب شروط عقد العطاء .
و اكد اليعقوب ضرورة وقف غزو الشركات الاجنبية للعطاءات الحكومية , ومشاركة المقاول الاردني في المشاريع المتخصصة والتي تحال على المقاول الاجنبي على ان يكون وجود المقاول الاجنبي متطلب مساند يجوز للمقاول الاردني استقطابه في المشاريع المتخصصة ،منوها الى ان المنح والمساعدات الخارجية تشترط احالة تنفيذ المشاريع التي تمولها الى مقاول اجنبي في حين الاولى هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال المقاولين الاردنيين والمهندسين والعمالة الوطنية, وان حجم الفارق الاستثماري بين المقاول الاردني والاجنبي كبير جدا لضخامة المشاريع التي تحال على المقاول الاجنبي .
